اكدت دراسة متخصصة حديثة على اهمية الصناعات الصغيرة وضرورة دعمها لكونها توجد فرص عمل اكثر وفرة واستمرارية لتشغيل الشباب والتخفيف من حدة مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم الدول العربية ومنها دول الخليج العربي, مشيرة الى ان انشاء هذه الصناعات اقل تكلفة من الصناعات الكبرى واكثر فائدة في طريق الحد من البطالة.
وحذرت الدراسة التي صدرت عن مجلس الوحدة الاقتصادية من مضاعفات ظاهرة البطالة في الوطن العربي خاصة على حملة الشهادات الجامعية, والشهادات العليا داعية الى تطبيق استراتيجية شاملة تعتمد على دعم المشروعات الصغيرة وتوفير آليات مناسبة لتأهيل الشباب فنيا خارج اطار المؤسسات التعليمية الرسمية مشيرة الى ان حجم البطالة سيتضاعف في عام 2010م ليصل الى 25 مليون عاطل ومؤكدة على ضرورة استحداث خمسة ملايين فرصة عمل سنويا على الأقل, حتى يمكن تقليص البطالة الى أدنى حد ممكن.
واشارت الدراسة ايضا الى ان قضية البطالة بصورها المختلفة اصبحت تتصدر قائمة التحديات التي تواجه البلدان العربية, وذلك لاسباب عدة من اهمها ان اسواق العمل العربية تواجه زيادة مستمرة في عرض العمالة, لا تقابلها زيادة مماثلة في الطلب عليها, ومؤكدة ان ظاهرة بطالة حملة الشهادات التعليمية والتدريبية التي بدأت تستفحل في العديد من الدول العربية امر يستوجب عمل اصلاحات اقتصادية جذرية. وشددت الدراسة على ان المشروعات الصغيرة تساعد على تنمية المواهب والابداعات والابتكارات وارساء قواعد التنمية الصناعية والارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية, اضافة الى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الاستيراد.
وقالت ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خط الدفاع الاول لحماية الاقتصاد القومي في حال حدوث انهيارات مفاجئة للمؤسسات الكبرى منوهة بضرورة توفير آليات مناسبة لتدريب وتأهيل الشباب فنيا خارج اطار المؤسسات التعليمية الرسمية للعمل في المنشآت الصناعية الصغيرة, اضافة الى ايجاد آلية اخرى لتقديم الخدمات التسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
