دعا مستثمرون عقاريون الى ايجاد قوانين اضافية في سوق العقار تؤهله لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية في السنوات المقبلة.
وقال هؤلاء: ان الوضع السكاني في المملكة يميل الى الزيادة حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى ان عدد سكان المملكة سوف يصل الى اكثر من 29 مليون نسمة عام 1440 وان هذا العدد سوف يزيد الطلب على الوحدات السكنية مما يستدعي توفير المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وزيادة عدد من المشاريع التي توفر السكن للمواطنين. وقالوا: ان تطور الوضع السكاني يتطلب المزيد من مصادر التمويل لدعم حركة التشييد والبناء التي لا تزال مقتصرة على ما يقدمه صندوق التنمية العقاري وبعض البنوك التجارية وشركات التقسيط وجميعها لاتزال حسب العقاريين انفسهم غير فاعلة في توفير السكن المطلوب للعشرات من المواطنين طالبي السكن. وشددوا على اهمية تفعيل الاستثمار العقاري وايجاد القوانين التي تحمي المستثمرين لان اغلب مشاكل مؤسسات التمويل سابقة الذكر تتمثل في مسألة السداد من قبل المستهلك فيرى هؤلاء ضرورة ايجاد قوانين تحمي المستثمر العقاري من المستهلك، معربين عن خشيتهم من تحول سوق تأجير الوحدات السكنية (الشقق، الفلل، المنازل) الى واقع سلبي كما هو حاصل في بعض الدول العربية حيث ان القوانين فيها تحمي المستأجر على حساب المستثمر بينما ينبغي ان يكون هناك توازن في العملية وتبدو مؤشرات ذلك في السوق المحلية.
ودعا هؤلاء الى تفعيل بعض القرارات الخاصة بسوق العقار مثل قرار تملك الاجانب العقار فهذا كفيل بان يستوعب السيولة المتوافرة لدى العمالة الوافدة بدلا من تسريبها الى الخارج وكذلك فكرة الرهن العقاري. وان تتم الاستفادة من تجارب العديد من الدول في هذه المجالات.
واقترح هؤلاء ان يتم تحويل صندوق التنمية العقاري الى بنك اسكاني وطني والاسراع في قرار خصخصته وان يفتح المجال للمساهمة في رأس مال الصندوق لرجال الاعمال والشركات والبنوك. اما شركة التمويل العقاري التي سبق الحديث عنها وصدرت حولها قرارات رسمية فان من المهم الاسراع بايجادها للحاجة الماسة لان الطلب على الاراضي والوحدات السكنية في نمو مستمر.
وذكروا ان وجود مثل هذه القرارات وهذه الانظمة جزء من تنظيم سوق العقار بشكل عام والذي يتسم بتنوع انشطته واتساع رقعة استثماراته فضلا عن أهميته بالنسبة للمواطنين.
