في اطار الترتيبات النهائية لرفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.. بدأ وفد على مستوى عال من منظمة "الفاتف" العالمية المعنية بمكافحة غسيل الاموال.. برنامج تفتيش مفاجئ للبنوك والمؤسسات المالية المصرية للوقوف على مدى التزامها بقانون مكافحة غسيل الاموال والتأكد من تطبيق قواعد اعرف عميلك واستيفاء البيانات الاساسية عند فتح الحساب ومدى المام مسئولي وحدات الالتزام بهذه المؤسسات بمهامها في هذا الشأن.
قال حازم حسن عضو مجلس ادارة البنك المركزي المصري ان مصر قد استكملت البنية الاساسية والتشريعية الكاملة لمكافحة عمليات غسل الاموال وكذا مكافحة تمويل الارهاب مشيراً إلى التزام البنوك والمؤسسات المالية بالقواعد والتشريعات المتبعة في هذا الشأن وفق القانون المصري وقواعد المكافحة الدولية التي تقرها منظمة الفاتف العالمية.
ووصف حازم حسن عمليات غسيل الاموال في مصر بأنها محدودة جداً ولا تشكل خطراً يهدد مؤسساتنا المالية مؤكداً على يقظة الاجهزة الرقابية في رصد اية عملية والاشتباه في أي عميل يسعى إلى غسل امواله بمصر.
وتوقع مسئول المركزي المصري ان يتم رفع اسم مصر قريباً خلال اقل من 6 اشهر من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الاموال.
وفي هذا الاطار كشف مصدر مصرفي مسئول ان البنوك استكملت بشكل نهائي البنية الاساسية والتنظيمية لوحدات الالتزام الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وان هذه الوحدات تضم عناصر وخبرات مصرفية على مستوى كفاءة عالية في هذا المجال.
وكان اتحاد بنوك مصر قد انشأ موازاة لمجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي.. انشأ لجنة مؤقتة لمتابعة جهود البنوك في مكافحة غسل الاموال ومد مظلة الاتحاد على مسئولي وحدات الالتزام المعنية بمكافحة غسل الاموال في البنوك.
و يثور نوع من الجدل فيما بين البنوك من ناحية وبين اتحاد البنوك والبنك المركزي من ناحية اخرى بشأن مدى استقلالية وحصانة مسئولي وحدات الالتزام لمكافحة غسل الاموال بالبنوك عن ادارات هذه البنوك.
فعلى حين يشكك البعض في حيادية مسئولي الالتزام بالبنوك في تطبيق قواعد الاشتباه على العملاء والابلاغ عن أي عميل يشتبه بأنه يغسل امواله من خلال البنك.. خاصة ان هؤلاء المسئولين يتعرضون لضغوط ما من جانب اداراتهم العليا بالبنك.. يرى اخرون ان قانون مكافحة غسيل الاموال ولائحته التنفيذية وفرض الضمانات الكافية لاستقلال مسئولي وحدات الالتزام بالبنوك عن اداراتها العليا. وقال سمير المشاهد مسئول وحدة الالتزام بالبنك المركزي وعضو مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال في مصر ان مسئولي وحدات الالتزام بالبنوك يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى وحدة الالتزام بالبنك المركزي والتي تصب في النهاية في مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال الأمر الذي يوفر حصانة كاملة لمسئولي الالتزام بالبنوك.
