في نفى متبادل لما تردد حول غلق ليبيا حدودها مع مصر اكد صفوت الشريف وزير الإعلام المصري انه خبر عار من الصحة ويستهدف الإساءة إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين.
واعلن رفضه أي إساءة إلى الأخ القذافي وقال إن القيادة الليبية لا تعترض على الحوار الموضوعي بين البلدين، بل على بعض الألفاظ التي يرفضها الصحفيون أنفسهم.
وفي نفس الوقت نفت ليبيا رسميا فرض تأشيرات دخول على المصريين، وأعلن حسونة الشاوش الأمين المساعد للثقافة والإعلام، باللجنة الشعبية للاتصال الخارجي أن بلاده لم تفرض تأشيرات دخول، وقال إن ما تردد مجرد أكاذيب لا اساس لها من الصحة مشيرا الى إنه تم إبلاغ الأشقاء في مصر بذلك.
وكانت قد ذكرت أنباء صحفية أن الحكومة المصرية فرضت على المواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى أراضيها الحصول على تأشيرة دخول مسبقة ردا على إجراء ليبي مماثل.
ونقلت الصحف المصرية صباح أمس عن مصدر مصري مسؤول قوله إن الليبيين القادمين إلى مصر عبر منفذ السلوم البري بات عليهم أن يحصلوا على تأشيرة دخول مسبقة، مشيرا إلى أن السلطات المصرية طلبت من الليبيين اعتبارا من أمس العودة للحصول على تأشيرة من السفارة المصرية في طرابلس.
وأوضحت أن القرار المصري جاء بعدما بدأت السلطات الليبية منذ صباح أمس تطبيق نظام جديد لدخول المواطنين المصريين إلى ليبيا بأن يكون لدى المصري الراغب في الدخول إلى ليبيا عقد عمل رسمي موثق وإقامة ليبية وبحوزته 350 دولارا أمريكيا.
وذكرت الشرطة المصرية أن عددا كبيرا من المصريين لم يتمكنوا أمس من عبور الحدود إلى ليبيا بعد أن كانوا يجتازون الحدود إلى الأراضي الليبية مبرزين أوراقهم الثبوتية فقط.
وتردد ان السلطات الليبية منذ صباح الجمعة بدأت تطبيق نظام جديد لدخول المواطنين المصريين إلى الجماهيرية الليبية، يقضي النظام الجديد بأن يكون لدى المصري الراغب في الدخول إلى ليبيا عقد عمل رسمي موثق، وإقامة ليبية، وبحوزته 350 دولارا أمريكيا أو 500 دينار ليبي (ما يعادل 2500 جنيه مصري)، وقد تسبب تطبيق الإجراءات الجديدة فجأة - ودون إعلان مسبق من الجانب الليبي - إلى عودة الكثير من المصريين من منفذ مساعد البري الليبي إلى مصر، بعد أن رفضت السلطات الليبية دخولهم.
وقد ذكرت المصادر أن السلطات المصرية ردت على القرار الليبي بفرض تأشيرة دخول على الليبيين القادمين إلى مصر عبر منفذ السلوم البري، وصرح مصدر مسئول، بأن السلطات المصرية بدأت في تنفيذ قرارها بعد ظهر الجمعة مباشرة، وطلبت من الليبيين العودة للحصول على تأشيرة من السفارة المصرية في طرابلس، وأوضح المصدر أن القرار المصري يطبق على منفذ السلوم البري فقط، وكان المنفذ قد شهد طوال يوم أمس تجمع أعداد كبيرة من المصريين المسافرين إلى ليبيا، حيث فوجئوا بالقرار الجديد، وتجمعوا في المنفذ بسياراتهم.
وفي وزارة الخارجية، ذكرت المصادر أن هناك اتصالات تجريها مصر حاليا مع ليبيا بشأن قرارها المفاجيء، وطلبت الوزارة من سفير مصر في طرابلس الدكتور هاني خلاف تقريرا عاجلا حول هذا التطور.
