طالبت دراسة مصرية حول اساليب تنمية أسواق التأمين العربية والتي اعدتها الدكتورة عزة عبد السلام الاستاذة بكلية التجارة جامعة اسيوط انه لمواجهة تحديات المستقبل بالنسبة لقطاع التأمين العربي في مواجهة المنافسة الاجنبية الناتجة عن التغيرات الاقتصادية إلى ضرورة تأسيس بنك عرب ي للمعلومات التامينية يغطى كافة الجوانب الفنية والمالية لقطاع التامين العربي علاوة على تأسيس وتدعيم المعاهد العلمية التي تعد المنتج الفردي وفقا لمفاهيم التسويق الحديثة ليكون الوسيط الفعال في جذب العملاء المرقبين وكسب ثقة العملاء الحاليين وتأدية دوره كوسيلة تأمين يقدم الخدمة للعميل في احسن صوره.
وحول استراتيجية التسويق في قطاع التأمين العربي تقول الدراسة انه يجب النظر إليها بنظرة علمية واضحة في ظل مجموعة من الحقائق حيث تعتمد معظم شركات التأمين العربية في تسويق علمياتها على نظام الانتاج بالافراد ان المنتج الذي يعمل بالشركة كموظف يتقاضى مرتب وعمولة على انتاجه، أن بعض الاسواق يوجد بها سماسرة تأمين ولكن على شكل افراد فقط ليس لهم ولاء لشركة معينة ويقومون بتقديم العميل لشركة التامين كانتاج ولا يقولوا مباشرة الخدمة ومتابعتها كشركات السمسرة كما ان المستوى العلمي والثقافي والفني للعديد من المنتجين الذين يعملون في هياكل شركات التأمين دون المستوى المطلوب مما يؤثر كثيراً على مستوى الخدمات التي تقدم وعلى مستوى المنافسة في هذا المجال
واضافت الدراسة ان زيادة المنافسة واشتدادها في المستقبل في قطاع التامين ستؤثر على تكلفة الانتاج بالنسبة للتسعير التجاري للخطر حيث يتكون السوق العربي للتأمين طبقا لبعض الاحصائيات من 370 شركة تامين منها 295 شركة وطنية و 75 شركة تأمين اجنبية يتركز معظمها في منطقة الخليج العربي وقد بلغت قيمة الاقساط المكتتبة 5670.8 مليون دولار أي ان متوسط دخل شركة التامين في السوق العربي 15.6 مليون دولار سنويا من اجمالي الاقساط المكتتبة وهذا يعني ان حجم اقساط هذه الشركات متواضع جدا بالمقارنة بالمقاييس العالمية وعلى ذلك فان متوسط مساهمة الفرد في الوطن العربي تبلغ 21.7 دولار سنوياً من اقساط التأمين كما بلغ متوسط رأس مال شرك ة التأمين في السوق العربي في حدود 13.5 مليون دولار.
