عزيزي رئيس التحرير
قال: شيخي (يرحمه الله)
من حكمة الله في خلقه ان جعله حرا في إيمانه مختارا في أفعاله.. فقال جل جلاله: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.." الآية. وقوله تعالى: "وهديناه النجدين.." الآية.ثم فضله على كثير من خلقه بهذا العقل الحكيم فجعله منوط التكليف فإن غيب او ذهب لعله فلا تكليف وتلك حكمة ونعمة.. ثم أمر بطاعة وأوجد الطاقة وربطها بالاستطاعة فقال تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" الآية.. لكن الإنسان حينما طلب الخلافة في الأرض لم يعدل ويحفظها إلا في فترات متقدمة متقطعة ولاحقة، الله أعلم بها لكن صفة الظلم والجهالة كانت سمة بارزة في الأخلاقيات والسلوكيات العامة له مصداقا لقوله تعالى: "انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبيال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا.." الآية. والشاعر حين قال: والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم!! انما كان يعيش واقعا يحياه ويستشرف مستقبلا يغشاه!! لكن الاعتراف بالنقص والخطأ سمة حكيمة لأصحاب الألباب الفهيمة فالإنسان خاضعا لقانون الأغيار يتبدل من حال الى حال لكن اتباع الحق والحوار واحترام الرأي الآخر فضيلة عظيمة.. ناهيك عن أن القوانين البشرية لا ترقى للكمال والخلود بل تحتاج الى اصلاح وصيانة.. لكن ما يدرك كله لا يترك جله!! تلك مقدمة اجدني مضطرا لتسطيرها تهيئة لموضوع هام كتبت فيه كثيرا.. ذلك هو نظام التقاعد المدني.
ما نظام التقاعد المدني؟
يحتار الباحث بتصنيف النظام ومعرفة ماهيته!! هو نظام تكافلي.. أم تأمين الزامي او تعاوني! ام ادخار ام استثمار أم ارث شرعي!! فالتكافل يقوم على مبدأ الحرية في الاختيار والسعة في الاقتدار لكن نسبة التقاعد لا يحكمها عقد مكتوب ولا رضا مسبوق بل نظام قد يعتريه النقص والقصور وان قيل انه تأمين الزامي او تعاوني او ادخار فقد افتى علماؤنا الأفاضل في كل هذا وأكثر فلننظر أيوافقها ام يخالفها!! وان كان إرثا شرعيا فالمتبع الآن يطابق جزءا ويخالف آخر فهو يوزع على الورثة لكنه يختلف في الأنصبة وتفاصيل أخرى!! والأمل معقود على هيئة كبار العلماء بتحديد ماهية النظام شرعا وبصراحة حتى تبرأ الذمة وتثبت الحجة!!
خدمة طويلة وعائدات قليلة!!
يقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): ان اعمار أمتي بين 60ـ 70 سنة لذا فان المعدل الافتراضي لعمر الإنسان 65 سنة اي 5 سنوات بعد التقاعد ولو فرض ان موظفا ما تقاعد وكان راتبه 6000 ريال فان نصيبه لتلك السنوات = 360000 ريال وسيحرم الأبناء حينئذ وبعد مماته وربما بقيت الزوجة الكهلة تعاني الشيخوخة والوحدة وهي بحاجة لرعاية طبية وسيولة نقدية كفاية لاكفافا!! فكم سيؤول لها من تقاعد زوجها ربما النصف او أقل!! والمثير للاستغراب ان النظام بوضعه الحالي لا يحث على الزواج المبكر لذا فأنا انصح الموظفين بالزواج المتأخر لضمان حقوق الأولاد.. مع يقيني بأن الأعمار بيد الله لكن الحال يؤيد ما ذهبت إليه، فالعلة في قدم الأنظمة ووهنها فحين يلغى النص الجامد العقل الشاهد فهذا تعطيل لحكمة خلقه!! لذا فأنا أناشد مجلس الشورى الموقر بضرورة مراجعة جميع الأنظمة القديمة وتعديلها بما يتناسب والواقع الذي نحياه عاجلا ليس آجلا اقول هذا اتباعا لا ابتداعا! وسأضرب أمثلة واقعية وما أكثرها. مدير لإحدى المدارس بمحافظة الاحساء قضى جل عمره بمهنة التعليم.. وقد كان يعيش في رغد وسعة فراتبه الشهري كان 10850 ريالا ثم شاء الله ان يتوفاه بعد خدمة 31 سنة وهو يصلي بالمسجد في رمضان فيا حسن الخاتمة أدعو الله ان يكون من الفائزين بالجنة الى هنا والقصة مفرحة.. لكن دعوني اكملها متمثلا بقوله تعالى "ما شهدنا إلا بما علمنا"..؟ الآية.
ولولا عدل الراوي وشخوص الشهود لظننت انها من نسج الخيال. وعند حساب راتبه التقاعدي بعد الوفاة أصبح = 8500 ريال وخلف من بعده زوجة واربعة أولاد أصبح نصيب كل منهم = 1700 ريال وخلال شهور قليلة انتفى نصيب الأولاد فلم يتبق للزوجة المسكينة سوى فتات = 1700 ريال. والسؤال هل تستطيع ان تعيش مستورة الحال بهذا المبلغ الهزيل قطعا لا.. ثم لا وهي الآن تبحث عمن يعينها! وللعلم فإن نظام المعاشات التقاعدي بدولة الإمارات ينص على مبدأ الرد وهو ان يتم رد النصيب في المعاش المستحق لأحد الأخوة الذي قطع نصيبه لأي سبب من الأسباب على بقية اخوته وكذلك يرد نصيب الأم على ابنها وهكذا لا يتأثر المعاش التقاعدي للمتوفى من حرمان احد المستحقين بانتفاء مستحق آخر!! لماذا لا يطبق هذا في نظامنا؟
مثال آخر: أسرة أخرى توفى عائلها بعد خدمة لمدة 33 سنة وقد كان راتبه قبل الوفاة 11940 ريالا وبعدها أصبح 9850 ريالا وسيبدأ هذا الراتب بالتآكل حتى يبلغ الحد الأدنى للأم 1500 ريال وعليه اقساط بنك التنمية العقارية.. الطامة الكبرى ان الصندوق بدأ يلاحق الورثة بسداد القرض الذي حال الموت دونه!! ثم تصفعني وإياكم الحقيقة الغريبة المُرّة من إعفاء البنوك الربوية المقترض حال وفاته رأفة بعائلته!! أفلا تكون الدولة أرحم وأشفق بمواطنيها منهم!!.
أين ذهبت عائدات وأرباح تقاعده التي استثمرت طيلة سنوات خدمته!! اذا لم تسقط الدولة القرض وهو المأمول منهم أسوة بغيرهم فلا أقل من حسمه من تلك الاستثمارات وترك الورثة يعيشون في طمأنينة بعد مصابهم الجلل في أبيهم.. أحشفا وسوء كيلة؟ فإن قيل ان خدمة المتوفى قليلة فالدولة ـ ولله الحمد والمنة ـ غنية بمواردها وقد عم خيرها وكرمها البعيد الغريب فلن تبخل على القريب القريب!! والله يقول: "الأقربون أولى بالمعروف.." الآية. ثم أين دور بيت المسلمين عن تلك الحالات وغيرها والتي تتقطع نياط القلب من سردها وتدمع العين من سمعها.
مثال آخر اعرف موظفا توفاه الله منذ خمسة عشر سنة وكان راتبه قليلا وبعهدته سيارة قديمة لا تساوي خردلة.. اقول يقينا ان الاجراءات المتبعة بمطالبة عائلته برد قيمتها كلفت الدولة أكثر من قيمتها! وكان الأنجع حفظ المعاملة بعلة الوفاة والحق العام والسداد من بيت مال المسلمين بدلا من اضاعة الوقت والجهد.
مثال آخر.. مستخدم عمل بالدولة اربعين سنة ثم توفاه الله الى رحمته قبل أيام قلائل من تقاعده. المسكين لم يخلف بنتا ولا ولدا فقد كان عازبا.. فذهب كل ما أودعه الى الدولة وكان عليه ديون فطالب اخوه سدادها من تقاعده ليستريح في قبره لكنه صدم بأن النظام لا يجيز ذلك ولا أدري أدفع من جيبه ام ظل الأمر معلقا؟ أين المسؤولون من قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين.." الآية!!
ولماذا لا يعطى هذا المسكين من تقاعد اخيه!! ولماذا يحرم الورثة الحقيقيون وتكون الحالة مركبة حين يكون الزوجان عاملين ثم يتوفاهما الله الى رحمته أين تذهب أموالهما ولماذا لا تؤول الى ورثتهما الفقراء والمعدمين!! أسئلة كثيرة تحتاج الى اجابات كبيرة!! علما بأن النظام حدد المستحقين عن صاحب المعاش بأحد عشر صنفا منهم الأخ لكنه اشترط ثبوت إعتماد اعالته على صاحب المعاش في حياته وهذا محال إلا ان يكون معاقا او صغيرا من زوجة أخرى لأبيه المتوفى المعدوم وهذا نادر!! لماذا تتفرد كثير من انظمتنا بمثل هذه الثغرات..؟ الا ننظر فيما حولنا من أنظمة فنأخذ المفيد منها؟ لسنا أقل علما او نفرا او مقدرة بل لدينا أكثر وأكثر وأكثر.. لكننا نحتاج الى مراجعة الأنظمة بين فترة وأخرى والاصغاء لكل ملاحظة. وصدق الله حين خاطب رسوله الكريم بقوله: "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.." الآية وهنا أدرك شيخي الصباح فسكت عن الكلام المباح!! والله من وراء القصد. أحمد بن علي الريعان
