طعن البيت الابيض امس الاول امام المحكمة العليا بقرار قاضي فيدرالي اطلاق سراح خوسيه باديلا المتهم بالارهاب والمحتجز في سجن عسكري امريكي منذ 18 شهرا دون محاكمة، حيث طلب محامي الادارة الامريكية تيودور اولسون في وثيقة نشرت امس الاول من المحكمة العليا ان تلغي قرارا لا سابق له اتخذته محكمة استئناف فيدرالية يسمح باطلاق سراح مقاتل عدو.
وكتب اولسون في طعنه ان محكمة الاستئناف اتخذت قرارا لا سابق له عندما امرت باطلاق سراح شخص يعتبره الرئيس (بوش) بوصفه القائد الاعلى للجيش في اوقات الحرب|, انه يشكل خطرا على الامن القومي للولايات المتحدة وهو محتجز باعتباره مقاتلا عدوا.
وكانت احدى محاكم نيويورك رأت في الثامن عشر من ديسمبر الماضي ان الرئيس الامريكي لا يستطيع ان يحتجز امريكيا باعتباره مقاتلا عدوا وهو عنوان يسمح بالاحتجاز من دون محاكمة ومن دون ان تتاح له فرصة الاستعانة بمحام.
وكان باديلا اعتقل في مايو 2002 لدى نزوله من طائرة قادمة من باكستان وقد احتجز في سجن عسكري في كارولاينا الشمالية، اذ تتهمه السلطات الامريكية باديلا المعروف باسم عبدالله المهاجر وهو مواطن اميريكي بانه سعى الى تفجير قنبلة قذرة (تنشر مواد مشعة قاتلة) في الولايات المتحدة.
وفي بداية يناير كان اولسون نفسه طلب من المحكمة العليا ايضا بحث ملف ياسر عصام حمدي وهو امريكي من لويزيانا القي القبض عليه في افغانستان واعتبرته السلطات الامريكية مقاتلا عدوا. واوضح اولسون انه يرمي بذلك الى اغلاق اي سبيل لاطلاق سراح حمدي.
لكن وزارة الدفاع الامريكية سمحت لحمدي بالاستعانة بمحام وهو حق لا يتمتع به عادة المعتقلون لدى السلطات العسكرية.
وسيفسح القرار الذي تتخذه المحكمة العليا بشأن هذين الملفين الابقاء على الرجلين قيد الاعتقال سرا او اطلاق سراحهما.
وتواجه الاعتقالات التى جرت من دون توجيه تهم محددة في غمرة ما جرى بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمر 2001 انتقادات حادة من قبل منظمات الدفاع عن الحريات الشخصية في الولايات المتحدة وخارجها.
