استأنف منتدى جدة الاقتصادى 2004 صباح امس أعمال جلساته المنعقدة فى فندق هيلتون جدة حيث القى دولة رئيس وزراء لبنان رفيق الحريرى كلمة فى الجلسة الاولى بعنوان (الحالة اللبنانية.. كيفية اعادة بناء اقتصاد) أوضح فيها ان لبنان يمثل مثالا حيا للنهوض بعدما حذفه الكثيرون فى المجتمع الدولى عن الخارطة.
وأضاف الحريرى ان لبنان اليوم يبرز كمركز للنشاط الاقتصادى والاعمال والثقافة والاعلام والطب والتربية والسياحة. وأبان دولة رئيس وزراء لبنان ان اجمالى الدين العام عند توليه السلطة عام 1992م كان حوالى 4650 مليار ليرة لبنانية ومن ضمنها 5 ر327 مليون دولار بالعملات الاجنبية وكان عجز الموازنة يساوى حوالى 50 بالمائة من اجمالى نفقات الحكومة بينما كانت ايرادات الدولة أقل من 350 مليون دولار موضحا ان هذا جعل امامهم مهمة ضخمة تقضى بوضع استراتيجية لاعادة الاعمار وتتركز هذه الاستراتيجية على تنفيذ ثلاثة مشاريع اعمارية رئيسة هى اعادة البناء الاقتصادى واعادة البناء السياسي من خلال اعادة بناء المؤسسات السياسية فى البلاد واعادة البناء الاجتماعى. ثم استعرض رفيق الحريرى فى كلمته الخطوات التى نفذتها لبنان لتنفيذ هذه الاستراتيجية مشيرا الى الدروس المستفادة من تجربة لبنان حتى وصلت الى ما هى عليه الان فى جميع مجالات الحياة المختلفة.
كما القى دولة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوجان كلمة بعنوان (تركيا بناء قوة اقتصادية) اشار فيها الى التغيرات الهامة التى شهدها العالم خلال السنوات العشر الاخيرة موضحا ان الاقتصاد العالمى يتعرض الى تغيير تاريخى على أساس تكنولوجيا الحاسوب والاتصالات اضافة الى الهيكلة الانتاجية.وافاد ان الدول التى تجيد استخدام وادارة التكنولوجيا تتفوق وتربح فى حين أن الدول التى تحاول الاستمرار فى الهيكلة الانتاجية القديمة تحتل مراكزها فى الصفوف الاخيرة مضيفا ان ذلك هو ما يدعى (بالعولمة) ويجب ان ندرك أن العالم فى تحول الى قرية عملاقة كل قطعة تتحرك فيها تؤثر على الاخرى.
واكد ان تركيا تحركت بجهود صادقة لمواكبة المتغيرات والانظمام الى صفوف الرابحين ولاجل تحقيق هذا الهدف والتحول الى جزء لايتجزأ من الاقتصاد الكونى اضطرت تركيا الى اجراء تغييرات جذرية فى اقتصادها حيث تم التخلص من السياسات المستوردة السائدة فى الثمانينات فى الاقتصاد التركى.وبين أن تأسيس الاقتصاد الحر وتطبيق سياسة الليبرالية والاستقرار الاقتصادى تشكل أسس الاقتصاد التركى منذ الثمانينات. واضاف اردوجان ان الاقتصاد التركى واجه فى عامى 2000 و2001 م صعوبات جمة من جراء الضائقة الاقتصادية الاسيوية فى الماضى القريب وما تبعه من تدهور فى الاقتصاد الروسى وبتأثير انخفاض الطلب فى الاسواق المحلية. واوضح انه تم التوصل الى نتائج ايجابية بعد تطبيق البرنامج الاقتصادى الجديد على أسس صندوق النقد الدولى وهذا بفضل منهج الاستقرار الذى تطبقه الحكومة لوضع اقتصاد تركيا على أساس سليم.
واستعرض دولته الخطوات التى اتخذتها الحكومة التركية لازالة الانعكاسات السلبية المحتملة للقرارات السياسية على الاقتصاد وذلك باحياء الاصلاحات البناءة حيث تم تحقيق جو المنافسة فى القطاع المصرفى والاتصالات وأسواق رأس المال لبناء مؤسسات الرقابة والتنظيم واصبحت القرارات وسياسات الدولة فى الاقتصاد التركى تحدد بشكل شفاف ومشارك.
وتشكيل مؤسسة مستقلة هدفها تشجيع الاستثمار الاجنبى فى اطار المنافسة الحرة خاصة فى مجال الكهرباء والبترول والغاز الطبيعى واعادة بناء القطاع الزراعى واعادة تنظيم التأمينات الاجتماعية حسب المقاييس الدولية ورفع المستوى التعليمى بالاضافة تشكيل البنى التحتية القانونية لاسراع واكمال عملية الخصخصة فى تركيا مشيرا الى ان تركيا عملت ما فى وسعها لتحسين المناخ الاستثمارى لجذب رأس المال الاجنبى ووضعت ضوابط جديدة لتحسين النظام واعادة النظر فى مرحلة الاستثمار الخارجى فى تركيا.
