قال بنك سعودي رائد ان انخفاض سعر الدولار الامريكي العام الماضي زاد من قيمة واردات السعودية بمقدار 8ر2 مليار دولار.
وقال بنك سامبا: حسبنا التكلفة الاجمالية الاضافية على المملكة استنادا فقط الى تراجع قيمة الريال امام العملات التسع الرئيسية غير الدولارية لشركائها التجاريين وبلغت 49ر10 مليار ريال 8ر2 مليار دولار. لكن بيانات البنك اظهرت في الوقت نفسه ان هذه التكلفة تم تعويضها وتجاوزها بفضل زيادة بلغت اكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في متوسط اسعار صادرات النفط السعودية في عام 2003 بالمقارنة بالعام السابق.
وقال البنك انه مع مستويات الانتاج المرتفعة في العام الماضي التي بلغت 7ر8 مليون برميل يوميا حققت كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر البرميل مبلغ 9ر2 مليار دولار اضافية من العائدات للمملكة. واشار مسؤولون سعوديون الى انخفاض القوة الشرائية لمصدري اوبك نتيجة انخفاض قيمة الدولار باعتباره مبررا للابقاء على اسعار النفط المقومة بالدولار عند الحد الاقصى للنطاق المستهدف لاسعار اوبك. لكن بيانات البنك اظهرت ان اثر انخفاض الدولار كان محدودا على الاقل بالنسبة للسعودية. وتابع البنك: افادت حساباتنا ان المملكة كسبت نحو 20 مليار دولار اضافية من عائدات النفط في عام 2003 بالمقارنة بعام 2002 اي ان ارتفاع عائدات النفط غطى التكلفة الاضافية لوارداتها نتيجة انخفاض الدولار وزاد عنها. وقال مسؤول بوزارة النفط السعودية يحضر مؤتمرا اقتصاديا في جدة ردا على سؤال عن تقرير البنك ان منتجين آخرين من الاعضاء في اوبك ربما تضرروا بدرجة اكبر بسبب انخفاض قيمة الدولار.
وتوقع البنك ان يبلغ متوسط سعر الخام السعودي 25 دولارا للبرميل في عام 2004 بانخفاض دولارين فقط عن مستواه في العام الماضي عندما اسهم ارتفاع الاسعار مع زيادة الانتاج في تحقيق ثاني فائض في الميزانية السعودية منذ عقدين.
وبافتراض وصول مستوى الانتاج الى 7ر7 مليون برميل يوميا هذا العام قال البنك ان الاداء المالي السعودي سيكون اقوى من المتوقع في الميزانية. وأضاف: توقعنا للاداء المالي بشكل عام في عام 2004 ان يبلغ الانفاق الفعلي 255 مليار ريال والعائدات 253 مليار ريال مع عجز محدود حجمه مليارا ريال.
وقدرت الحكومة العائدات بمبلغ 200 مليار ريال والانفاق 230 مليار ريال. وعادة ما تشتمل الميزانية السعودية على تقديرات منخفضة للانفاق والعائدات. وقال البنك انه ليس من المتوقع تحقيق عائدات اضافية من ضرائب جديدة او عمليات خصخصة في عام 2004. وقد تبيع الحكومة جزءا من حصتها في احد البنوك لكن عائدات ذلك لن يكون لها اثر يذكر على ديونها المقدرة بنحو 630 مليار ريال اي 80 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.
