أقيمت العديد من المؤتمرات والمنتديات التي تناقش موضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت اهم عقبة تواجه هذا الموضوع هي وضع تعريف جامع مانع للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، فلايزال التعريف مستعصيا على العديد من الخبراء والمهتمين.
ويأتي هذا الاختلاف لعدة عوامل يوردها العديد من الخبراء ابرزها: اختلاف التعاريف من جهة او من بلد لآخر حيث لا يمكن لتعريف وحيد ان يشمل جميع ابعاد الحجم (الصغير) او (المتوسط) للعمل التجاري او الصناعي او الزراعي او الخدمي. ولا يمكن لهذا التعريف، ولا يتوقع منه ان يعبر عن الاختلافات بين الشركات او القطاعات او البلدان ذات مستويات التنمية المختلفة، وتتم صياغة هذا التعريف بناء على الشريحة المستهدف خدمتها وايضا امكانيات وقدرات هذه الجهة في خدمة هذه الشريحة.. فمثلا يمكن لصندوق التنمية الصناعية السعودي ان يضع تعريفا مختلفا عن تعريف الغرف التجارية وذلك لاختلاف طبيعة الشريحة المستهدفة.
لذلك يرى الخبراء ان ايجاد تعريف معين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم ايجاد النشاط الملائم للتعريف هي عملية ليست سليمة بالكامل، وانما أن يتم اعداد تحليل علمي دقيق للقطاعات المستهدف خدمتها ووضع التعريف الملائم لها.
وفي هذا المجال يورد الخبراء العديد من المعايير التي يمكن الاستناد اليها عند وضع التعريف ومنها معايير كمية تعتمد على وضع حدود رقمية للمعيار، ومن هذه المعايير: (معيار حجم القوى العاملة) وهو اكثر المعايير استخداما وانتشارا لسهولة تجميع بياناته، ويختلف كما ذكرنا من دولة لأخرى، فالمشروع الصناعي الصغير يمكن ان يضم نحو 50 عاملا في بلجيكا واليونان، و100 عامل في الولايات المتحدة الامريكية، و200 عامل في كندا وايطاليا واسبانيا و500 عامل في الدانمارك وفرنسا والمانيا وايرلندا.
وفي غالبية هذه البلدان، تعد المشروعات التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال او 20 عاملا، إما مشروعات صغيرة جدا او مؤسسات صغرى، او تستبعد من الاحصاءات الرسمية. ولا يختلف الوضع في بلدان الاسكوا وغيرها من بلدان العالم، حيث تتباين تعاريف المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تباينا كبيرا، ففي اليمن، على سبيل المثال، يعد المشروع صغيرا عندما يضم اقل من اربعة عمال، ويعد متوسطا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين عاملين وتسعة عمال، ويعد كبيرا عندما يربو عدد العاملين فيه على 10 عمال. وفي الاردن، يعد المشروع صغيرا عندما يتراوح عدد العالمين فيه بين عاملين و10 عمال، ويعد متوسطا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين 10 و25 عاملا، اما المشروعات الصغرى فهي التي تضم اربعة عمال، وفي سلطنة عمان فان الشركة الصغيرة هي التي توظف 9 أشخاص فقط والشركة المتوسطة تلك التي توظف من 10 - 99 موظفا والشركة الكبيرة هي التي توظف ما يزيد على 100 شخص. وطبقا لمصادر منظمة التعاون والتنمية، فان 95 في المائة من المؤسسات الصغيرة او المتوسطة الحجم تستخدم اقل من 100 عامل. فالشركة التي تستخدم 100 عامل لا تعتبر كبيرة جدا في سويسرا، في حين ان عدد الشركات التي تستخدم عددا اكبر من العاملين قليل جدا في بعض البلدان النامية.
ومن المعايير ايضا (معيار رأس المال المستثمر) ويتكون من رأس المال الثابت ورأس المال العامل، ويصنف البنك الدولي المنشآت الصغيرة بان اصولها الثابتة (بدون الأرض) اقل من 000ر250 دولار، وقد ذكرت خطة التنمية السادسة بالمملكة ان تصنيف المصانع طبقا لهذا المعيار كما يلي: المصانع الصغيرة: رأس المال المستثمر اقل من 10 ملايين ريال، والمصانع المتوسطة: رأس المال المستثمر من 10 - 100 مليون ريال.. وهذا يختلف عنه في دولة الكويت حيث يطبق هذا المعيار باعتبار المنشأة صغيرة عندما يتراوح رأس المال المستثمر من 000ر50 الى 000ر250 دينار كويتي، وفي سلطنة عمان يطلق على المنشأة صغيرة عندما يقل رأس المال المستثمر عن 000ر50 ريال عماني ويطلق على المنشأة متوسطة عندما يتراوح رأس المال المستثمر من 000ر50 الى 000ر100 ريال عماني.
وهناك ايضا (معيار الرقم السنوي للأعمال) فالرقم السنوي للاعمال الذي يقل عن 100000 دولار قد يشير الى عمل تجاري بالغ الصغر في الولايات المتحدة الامريكية ولكنه قد يشمل فعلا شركة متوسطة الحجم في اقتصادات أخرى.
ويورد الخبراء معايير اخرى هي: (معيار حجم المبيعات) وبناء على هذا المعيار تعرف المنشأة الصغيرة في الولايات المتحدة الامريكية بانها المنشأة التي لا تزيد مبيعاتها السنوية على مليون دولار.. و(معيار عدد الفروع) فعدد الفروع يؤكد تصنيف المنشآت من حيث الحجم، ان كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة. كما ان هناك معايير نوعية تستند في تصنيفها لحجم المنشأة الى عناصر ذات علاقة بمتغيرات غير رقمية مثل:
(معيار التنظيم) حيث يطلق على المنشأة بانها صغيرة اذا كانت تتميز بخاصيتين من الخصائص التالية: الجمع بين الملكية والادارة، عدد قليل للشركاء اصحاب رأس المال، تركز النشاط في سلعة واحدة او خدمة محدودة، نطاق منتجاتها او مبيعاتها محدود ولا تستطيع تلبية الطلبات الكبيرة في زمن وجيز.
أما (معيار الكيان القانوني) فغالبا ما تمثل شركات الافراد وشركات التوصية البسيطة، منشآت صغيرة، والشركات المساهمة والمحدودة تكون متوسطة او كبيرة الحجم. وفي بعض الدول فان القانون يحدد حجم رأس مال المنشآة طبقا للكيان القانوني الذي أسست وفقا له.. في المقابل فإنه وطبقا لـ (معيار التقنية المستخدمة)، تعرف المنشآت الصغيرة بانها التي تستخدم اساليب انتاج بسيطة او كثيفة العمالة ولا تستخدم تقنيات متطورة.
والبعض يستخدم معايير أخرى مثل حجم الانتاج او القيمة المضافة او قيمة الأصول الثابتة وغيرها من المعايير. يشار في هذا المجال الى ان مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، تم وضع تعريف للمصانع الصغيرة والمتوسطة كبداية لوضع تعاريف لكافة القطاعات واستخدام معيار مركب من العمال ورأس المال المستثمر على النحو التالي: (منشأة صغيرة: 1 - 20 عاملا، منشأة متوسطة: 21 - 100 عامل، ولا يزيد رأس المال المستثمر لكليهما عن 20 مليون ريال). ويتوقع في المستقبل أن تقوم جهات كبيرة بالمملكة كالهيئة العامة للاستثمار أو مجلس الغرف السعودي، بتبني اعداد سياسة موحدة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ووضع التعريفات الموحدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل قطاع اقتصادي بالمملكة حتى تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمثابة القاطرة التي تأخذ بالاقتصاد الوطني الى الامام دائما.
