تنبع أهمية هذه الورقة من كونها تلبي الحاجة المتزايدة نحو تسليط الضوء على الشريحة الرئيسة بالمملكة ، ألا وهي شريحة الشباب. حيث تعرض للسمات الشخصية لعينة مختارة من الشباب السعودي من الجنسين. وتهدف هذه الورقة إلى قياس مدى توفر السمات لصغار المستثمرين المحتملين من واقع عينة مختارة بالمملكة والتعرف على ما إذا كانت هذه السمات تؤهلهم إلى بدء مشروعات خاصة بهم وتقرير طبيعة العلاقة بين السمات من ناحية وبين شريحة من الشباب من الجنسين من ناحية أخرى وإبراز موضوع ثقافة العمل الحر بصفة عامة والسمات الشخصية لصغار المستثمرين بصفة خاصة وذلك تحفيزاً للشباب ومساعدتهم بتطوير قدراتهم ومساعدة مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات التعليمية والتدريبية والتأهيلية في التعرف على السمات التي يجب أن يتحلى بها صغار المستثمرين لبناء خطط وبرامج ملائمة لهم وتقديم بعض التوصيات في ضوء ما يمكن التوصل إليه من نتائج الدراسة.
تعرض الورقة لدراسة عشر سمات شخصية على النحو التالي: البحث عن الفرصة والمبادرة ، الإقدام على المخاطرة ، التطلع إلى الكفاءة بالجودة ، المثابرة ، الالتزام بعقد العمل ، البحث عن المعلومات ، تحديد الهدف ، التخطيط النظامي والمراقبة ، وأخيراً الإقناع والتجارب. وقد أوضحت الورقة أن هناك نسبة كبيرة من الشباب والشابات موضوع العينة يمتلكون الكثير من سمات المثابرة والالتزام والقدرة على مجابهة المشكلات ، بينما يعانون من نقص ملحوظ في سمات المبادرة والبحث عن الفرص والمعلومات والقدرة على تحديد الهدف. عرضت الورقة للأسباب المحتملة لذلك ، كما عرضت لبعض الأفكار التي من شأنها التغلب على هذا النقص بالسمات ، واقترحت بعض الآليات الفعالة لتأهيل وإعداد الشباب للانخراط في العمل الحر.
عرضت الورقة أيضاً السمات العامة التي يجب أن يتمتع بها المستثمر الصغير بالرغم من اختلاف الأزمنة والأمكنة .
واوصت الدراسة بمايلي :
- تعميق ثقافة العمل الحر يتطلب جهودا متكاملة بدءاً من المنزل ومروراً بالمدرسة والجامعة وبدعم من المجتمع ككل.
- استحداث خمس آليات لدعم ثقافة العمل الحر بالمملكة، وهي على النحو التالي: إنشاء مركز تطوير ثقافة العمل الحر وأدوات تمويلية لإقراض شباب المستثمرين وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل شباب المستثمرين و استحداث دبلوم بالمعاهد والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وأخيراً إنشاء حاضنات مشروعات صغيرة.
- من الضروري إنشاء هيئة مركزية تعمل كمظلة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ، وتتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية الكاملة حيث تتبع مجلس الوزراء ويترأسها محافظ ، ويكون ضمن أنشطتها نشر ثقافة العمل الحر ودعم مشروعات الشباب.
- ضرورة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدعم الحكومي المطلوب.
- ضرورة التوصل إلى تعريف وتصنيف وطني محدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
- ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتغييرها لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية لخلق بيئة ملائمة لنمو وتطوير هذه المنشآت في المملكة.
- ضرورة توفير المساعدة والمساندة الفنية والمالية وغيرها لتمكين الشباب من الولوج في العمل الحر وإنشاء منشآتهم الخاصة.
- ضرورة اشتراك جميع العناصر الفاعلة في المجتمع من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال للعمل على تنمية المنشآت الصغيرة و المتوسطة.
- الاستفادة من الخبرات العالمية الموجودة في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإدماج الشباب في العمل الذاتي.
- الاهتمام بتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية من خلال الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
- استحداث آلية لاكتشاف المبادرين الواعدين يتم من خلالها انتقاء الشباب الذين يمتلكون من المقومات التي تزيد فرص نجاح مشروعاتهم.
- إعداد دراسة مستقبلية أكثر تمثيلاً لواقع الشباب السعودي مع توسيع نطاق عينة الدراسة وربط متغيرات أخرى بالدراسة مثل العمر والمنطقة والمستوى التعليمي..الخ.
مستشار تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية*
