ذكرت مصادر اسرائيلية امس ان التحقيق مع رئيس الحكومة اريئيل شارون فى ملفات الفساد سيستأنف كما يبدو بعد بت المحكمة المركزية فى تل ابيب بشأن الوثائق والمستندات التى طلب الى غلعاد شارون نجل رئيس الحكومة تسليمها الى الشرطة.
وافادت المصادر بأن التحقيق مع شارون سيشمل الاشتباه بتجنده لمساعدة المقاول دافيد ابيل على تحقيق مصالح تجارية تمثلت فى مساعدته على شراء قطع أراض فى منطقة غيناتون فى منطقة اللد لاقامة مشاريع اسكانية. وحسب المصادر فى الشرطة الاسرائيلية فان الشبهات تعتمد على افادات جمعتها الشرطة من مسؤولين سابقين فى دائرة الاراضى ووزارة البنى التحتية الذين أفادوا بأن شارون استغل منصبه الوزارى لتسهيل بيع الاراضى لابيل. وقالت ان النيابة العامة تحاول ترسيخ الادلة ضد شارون كى يتسنى لها اتهامه بتلقى رشوة من ابيل الا انها لا تستبعد ان يتم اتهامه بخرق الثقة فقط.
