أعلن البيت الابيض أن الرئيس الامريكي جورج بوش يتوقع أن تقوم وزارة الدفاع (البنتاجون) بالتحقيق في سوء إدارة مزعوم من جانب اثنين من موظفي شركة هاليبيرتون بخصوص عقود للعمل في العراق. وقال سكوت ماكليلان المتحدث باسم بوش نحن نتوقع أن تقوم وزارة الدفاع بالتحقيق في ذلك للوصول إلى أصل الموضوع.
وكان نائب الرئيس ديك تشيني يدير شركة هاليبيرتون قبل انضمامه إلى الحملة الدعائية إلى جورج دبليو بوش الذي كان حاكما لاحدى الولايات حينذاك.
ودافع تشيني في حديث لشبكة (فوكس نيوز) التلفزيونية الاخبارية يوم الاربعاء الماضي عن هاليبيروتون قائلا إن الشركة لقيت معاملة غير عادلة بشأن تعاملاتها في العراق لانه كان يشغل منصب رئيسها التنفيذي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية أن شركة هاليبيرتون الامريكية طردت اثنين من موظفيها لحصولهما على ستة ملايين دولار عن طريق الرشوة مقابل منح شركة كويتية عقدا من الباطن في العراق. وتتعرض تعاملات هاليبيرتون في العراق لرقابة مكثفة منذ أن أثبت تحقيق أجراه البنتاجون العام الماضي أن شركة (كيلوج بروان آند روت) التابعة لشركة اليبيرتون كلفت الحكومة الامريكية ستين مليون دولار على الاقل زيادة على أسعار السوق مقابل توريد الوقود إلى العراق. وفي الوقت نفسه قال بوش أيضا إنه يتوقع إجراء تحقيق وإعادة أية مبالغ زائدة مدفوعة. وقد اتهم الديمقراطيون إدارة بوش بالمحاباة السياسية في منح الشركة التى مقرها هيوستون عقودا بمليارات الدولارات في عملية إعادة إعمار العراق. احتالت الحكومة على عملية المناقصات التنافسية العادية من أجل عملية هاليبيرتون والتي أثارت التساؤلات حتى قبل ظهور التقارير الخاصة برفع أسعار الوقود في الخريف الماضي. وأضافت الصحيفة أن من المحتمل أن يرد الموظفان تلك المبالغ. ولم تكشف الشركة الامريكية عن اسمي الموظفين اللذين فصلا من العمل وكانا في الكويت.
وكانت مجموعة هاليبورتون قد وافقت يوم الجمعة على اعادة 3ر6 ملايين دولار الى الحكومة الاميركية في انتظار نتائج التحقيق المفتوح حول احتمال دفع رشاوى للتمكن من الاشتراك في عقد لتموين القوات في العراق.
وقال راندي هارل رئيس مجلس ادارة كولينغ، براون اند روت المتفرعة من هاليبورتون سنتحمل عبء هذا الرفع المحتمل للفاتورة وليس الحكومة.واضاف لدينا انظمة مراقبة سريعة ومدونة سلوك صارمة، موضحا انها اتاحت اكتشاف هذا التضخيم في الارقام. وقالت الشركة انها ابلغت قسم المحاسبة في البنتاغون بحصول تضخم في الارقام بقيمة ستة ملايين دولار لكنها لم تشر مباشرة الى سوء تصرف الموظفين اللذين سرحا من وظيفتهما بحسب الصحيفة.
