حقق الناتج الاجمالى المحلى لكوريا الجنوبية نموا فى الربع الاخير من 2003 بنسبة 3ر3 فى المائة بعد أن كان معدل النمو فى الربع الثالث 1ر1 فى المائة وقاد هذا النمو الاقوى تزايد الصادرات على الرغم من بقاء الاستهلاك المحلى راكدا.
وجاء فى تقرير لوزارة المالية والاقتصاد ان توسع الناتج الاجمالى المحلى لكوريا الجنوبية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2003 يشير الى أن هذا البلد على طريق الشفاء من الانكماش الذى أصابه أثناء النصف الاول للعام لاول مرة منذ الازمة المالية الآسيوية لعام 1997 والذى نجم أساسا عن تدهور الطلب المحلى على السلع وابطاء الاستثمار الرأسمالي.
وذكر مسئولون أن معدل النمو لعام 2003 كله ربما لا يزيد على 0ر3 فى المائة وسوف يعلن البنك المركزى الرقم رسميا فى مارس القادم 0
وقد زاد من التفاؤل بشأن تعافى الاقتصاد أن الصادرات حققت نموا فى شهر يناير الجارى بنسبة 8ر58 فى المائة بالمقارنة بشهر يناير من العام الماضى لتبلغ قيمتها خلال الـ 17 يوما من ذلك الشهر 87ر10 مليار وون كورى مدفوعة بنمو قوي في الطلب على أنصاف الموصلات والهواتف المحمولة والسيارات.
وتتوقع وزارة التجارة أن تبلغ قيمة الصادرات الكورية خلال العام الحالى 218 مليار دولار أمريكى بعد أن كانت 33ر194 مليار فى عام 2003 0 كما تتوقع أيضا أن يزيد الاستثمار الرأسمالى فى العام الجديد حيث أشارت المسوح الاخيرة الى أن الشركات الكبيرة تعتزم زيادة استثماراتها بمقدار 20 فى المائة عن العام السابق. وقد وضعت الحكومة سياسات اقتصادية جديدة تستهدف رفع معدل نمو الاقتصاد لاكثر من 1ر6 فى المائة هذا العام00 وأعدت لهذا الهدف خططا لضخ 55 فى المائة من ميزانية الدولة /أو أكثر من 159 تريليون وون/ خلال الاشهر الستة الاولى للعام وهو أعلى معدل انفاق خلال 6 أشهر فى تاريخ البلاد.
