اقر مجلس الشورى الايراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون أمس الاحد، في اجراء استثنائي، تعديلا للقانون الانتخابي، وذلك في ظل الازمة السياسية الناتجة عن رفض المحافظين عددا كبيرا من الترشيحات الى الانتخابات التشريعية المقررة في 20 شباط/فبراير. ويتناول التعديلان اللذان تقدم بهما 32 نائبا إصلاحياً خلال جلسة لمجلس الشورى نقلتها الاذاعة، المادة 28 من القانون الانتخابي. وبموجب الاجراء الاستثنائي نفسه، يفترض ان يبحث مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي تكمن مهمته في السهر على احترام الشريعة الاسلامية والدستور والذي يعود له القرار في قبول الترشيحات الى الانتخابات، ان يدلي برأي فوري في شأن تطابق التعديل مع الدستور. ويعتبر مجلس صيانة الدستور منذ سنوات احد ابرز معاقل مقاومة الاصلاحات في ايران.
وينص احد التعديلين على حق كل المرشحين الى الانتخابات الذين سبق لهم ان شغلوا مقعدا في مجلس الشورى التقدم بترشيحهم مجددا، الا في حال ارتكابهم جرما. بينما ينص التعديل الثاني على استبعاد المعايير التي لا تدخل في اطار (الاعراف القانونية المعمول بها) من المعايير التي تقبل على اساسها الترشيحات الى الانتخابات.
وتباينت ردود الفعل في إيران مابين رافضة ومحايدة بشأن الانتخابات البرلمانية السابعة المزمع إجراؤها الشهر المقبل وموقف مجلس صيانة الدستور الذي استبعد طلبات ترشيح 3500 نائب إصلاحي بينهم 80 نائبا حاليا. وذكرت وكالة الأنباء الايرانية أمس الاحد أن اللجنة الانتخابية لرابطة علماء الدين المناضلين أصدرت بيانا انتقدت فيه مجلس صيانة الدستور لانه يحول دون (إجراء انتخابات حرة ونزيهة). وجاء في البيان الذي صدر أمس أنه (بعد مضي 25 عاما من انتصار الثورة الاسلامية نرى أن بعض المؤسسات.. تعمل وفق هواها المنبثق من أفكارها الفئوية وتعمل للحيلولة دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة). وعبرت اللجنة عن أسفها (للرفض الواسع لاهلية المتقدمين بطلبات الترشيح للانتخابات التشريعية من جانب لجان الاشراف على الانتخابات ولاسيما في ظل التطورات الجارية في منطقه الشرق الاوسط.. والتهديدات الصادرة من جانب بعض قوى الهيمنة الكبرى لتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة). وانتقد البيان تباطؤ مجلس صيانة الدستور في تطبيق توجيهات مرشد الثورة علي خامنئي بضرورة إعادة النظر في أهلية المرشحين مضيفا أن الذين (يتصورون انه بإمكانهم الهيمنة على المجلس السابع والتعامل من موقع الوصاية على الشعب الايراني.. وتجاهل رأيه) لديهم (تصورات ساذجة). وأعرب البيان عن تأييده لاعتصام النواب احتجاجا على موقف مجلس صيانة الدستور. وكان الرئيس الايراني محمد خاتمي وصف أمس الوضع السياسي الراهن في إيران بأنه (غير متوافق) مع قيم الديمقراطية الدينية. وقال خاتمي في رسالة إلى مجلس صيانة الدستور أن (الانتخابات التي لا توجد فيها منافسة على 190 مقعدا من إجمالي 290 مقعدا في البرلمان لا يمكن اعتبارها متوافقة مع الديمقراطية الدينية). وقال إن من الظلم زيادة فرص فصيل معين من خلال الحد من فرص الآخر في إشارة إلى المحافظين والاصلاحيين على التوالي. وفي سياق آخر قال وزير الخارجية كمال خرازي إنه لا يوجد نموذج واحد للديمقراطية يمكن تعميمه على جميع الدول مؤكدا أن الديموقراطية مسيرة وليست تحولا وتغييرا فجائيا حادا. وأضاف خرازي على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس أمس أنه منذ الثورة الاسلامية بدأت إيران بإرساء الديموقراطية على قيم ثقافية وإسلامية ومن الطبيعي انه توجد في هذه المسيرة عوائق ينبغي العمل على إزالتها. وقال نائب طهران محتشمي بور في مجلس الشورى إن تيار اليمين أبعد أنصار الثورة عن الساحة بعد الامام الخميني. وقال إن التيار الذي لم يقبل بالامام الراحل في حياته وكان يعارض سماحته بمختلف الاساليب ولم يف سوى بمصالحه المادية عمد اليوم إلى إبعاد أنصار الامام.. عن الساحة بذريعة معارضة ولاية الفقيه. ووصف محتشمي بور اعتصام النواب في مجلس الشورى احتجاجا على رفض طلبات الترشيح بأنه قانوني.
وأضاف خلال جلسة عقدت الليلة قبل الماضية في مدينة مشهد ان العديد من نواب المجلس يؤيدون هذا الاجراء مشددا على أن المجلس هو البيت الثاني لممثلي الشعب ويمكنهم أن يعتصموا فيه دفاعا عن حقوق الشعب وهذا لا يحتاج إلى أي ترخيص.
