يحيي الالمان هذا العام الذكرى السبعين لبدء واحد من أشد فصول جرائم النازي ترويعا وهي عملية التعقيم الاجباري للاشخاص المعوقين وحثالة المجتمع الطفيليين الذين كان النازيون يعتقدون أنهم عقبة أمام هدفهم في تحقيق الجنس السيد. وبداية من عام 1934 تعرض نحو 400 ألف شخص للتعقيم وحتى سقوط النظام النازي عام 1945.. ومازال الكثير من هؤلاء الناس ينتظرون التعويضات اما لانهم منسيون من فترة طويلة أو لانهم يعانون صعوبة في الكلام لا تمكنهم من عرض قضيتهم. ففي حالة نمطية محزنة، كان الدكتور فيرنر فيلينجر كبير الاطباء في معهد بيتيل للصحة العقلية قرب بيلفيلد يرسل المرضى إلى المستشفيات للتعقيم.
وفي أعقاب الحرب شهد فيلينجر كشاهد خبير ضد منح تعويضات مالية لهؤلاء المرضى، وهم مازالوا في انتظار التعويضات. وتقول الرابطة الفدرالية لضحايا القتل الرحيم والتعقيم الاجباري وهي إحدى جماعات الضغط: إن البوندستاج (البرلمان) لم يلغ حتى الآن قانون النازي الذي تسبب في كل هذه المعاناة ودخل قانون منع العيوب الوراثية" النازي حيز التنفيذ في الاول من يناير عام 1934. وشكل أساسا لاضطهاد الاشخاص المتخلفين عقليا وأيضا الصم والعمي وكذلك مدمنو الخمور علاوة على آلاف الاشخاص الذين يعانون مشكلات نفسية. وكان كل هؤلاء يصنفون بلا تمييز باعتبارهم مختلين عقليا وعجزة ومعتوهين وبوصفهم طفيليات المجتمع وأفواه لا فائدة من إطعامها وذلك طبقا للايديولوجية العنصرية النازية.. وتقول المؤرخة سوزان زيمرمان من جامعة يينا أساسا فإن أي فرد لا يكون سليما بنسبة 100 بالمئة جسمانيا أو يأتي بسلوك غريب أو منحرف، يكون هدفا لاتباع النازي الذين كانوا شغوفين بإخصاء الرجال واستئصال أرحام السيدات وعادة ما كان ذلك يتم بطريقة غير متقنة.
والغريب في الامر أن النازيين شكلوا محاكم الصحة الجينية لتقرير من يقع تحت حد السكين. وفي أغلب الاوقات وجدت مؤسسات طبية ذات مكانة وأطباء مرموقون أنفسهم مجبرين على القيام بتلك العمليات غير الضرورية واللاأخلاقية، وفي حالة رفضهم، كانوا يخاطرون بالحرمان من ممارسة المهنة أو حتى الارسال إلى معسكرات الاعتقال. وتقول زيمرمان في جامعة يينا وحدها تم استئصال أرحام 200،1 سيدة على الاقل على أسس جينية مشكوك فيها .. في منطقة يينا وحدها، جرى تعقيم حوالي 16 ألف رجل. فعلى سبيل المثال وقع الدكتور فيلينجر طلبات من النازي لتعقيم 854.2 شخصا إجباريا في الفترة بين 1934 و1936 وذلك قبل أن ينضم هو نفسه إلى المحاكم الخاصة بالصحة الجينية. ومدعوما بمستقبله الوظيفي الصاعد بسرعة فإن فيلينجر لم يكن يتردد في إصدار توصيات بإرسال أشخاص معوقين للموت في غرف الغاز على أساس إعاقتهم البدنية أو العقلية فحسب.. ومثل الكثير من الاطباء الآخرين الذين عملوا مع النازي لم يقدم فيلينجر للمحاكمة مطلقا. وبعد الحرب مباشرة صنف بأنه غير نازي وواصل عمله في مجال الطب وأصبح رئيسا لجامعة ماربورج ونال وسام الخدمة الفدرالية وهو أرفع وسام مدني في ألمانيا الغربية آنذاك. ولم يجر الكشف عن جرائم فيلينجر إلا عندما كان على فراش الموت عام 1961. ولكن حتى رغم ذلك فإن لجنة تابعة للبوندستاج رفضت عام 1961 الاقرار بتعويضات لضحايا فيلينجر حيث كانوا مازالوا يعتبرون مخبولين ومعتوهين لا يستحقون أو غير لائقين للنظر في أمرهم، وتعين الانتظار حتى عام 1998 لكي تلغي ألمانيا قانون تعقيم العجزة لعام 1934.. وتقول مارجريت هام من إحدى جماعات الضغط حتى الآن لا يعتبر الناس الذين خضعوا للتعقيم الاجباري ضحايا للنازي.
وفي عام 1980 أقرت ألمانيا الغربية تعويضا يدفع مرة واحدة قيمته خمسة آلاف مارك (حوالي 500ر2 دولار) للضحايا.. وتقول هام: ولكن 14 ألفا فقط هم الذين تلقوا التعويض. في الوقت نفسه أخلت ألمانيا الشرقية نفسها من أي مسئولية ببساطة بإلغاء قانون التعقيم عام 1952 وتبنت موقفا بأن ما حدث كان من أخطاء النازي ومن ثم فإن برلين الشرقية لا تتحمل أي مسئولية، وفي مرحلة ما بعد توحيد ألمانيا فإن الضحايا يحصلون منذ عام 1990 على مبلغ شهري متواضع يقل عن 75 دولارا. وتقول هام: إن معظم من هم مازالوا على قيد الحياة من الضحايا في حالة صحية سيئة وأوضاع مالية سيئة. وأضافت: النازيون لم يعقموهم فحسب ولكن أيضا منعوهم من الحصول على أي نوع من التعليم أو التدريب المهني. واشتغلوا في أعمال حقيرة أو اعتمدوا على الاعانة الاجتماعية طوال حياتهم. ويتلقى ما بين 5000 و10000 من هؤلاء الناس إعانات اجتماعية في ألمانيا. وتضيف هام: الاسوأ من كل ذلك أن الكثير من هؤلاء الناس يخجلون مما جرى لهم. فالندوب البدنية والجروح النفسية الغائرة مما جرى لهم وهم أطفال تجعل الكثيرين منهم يخجلون من الحديث عن ذلك الآن.
