رفض الكنيست (برلمان اسرائيل) مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة تقدم بها النائب ماتان فيناي باسم المعارضة العمالية بسبب فضيحة فساد تتحدث معلومات عن تورط رئيس الوزراء ارييل شارون فيها، كما افاد مصدر برلماني.
ورفضت المذكرة أمس، بغالبية 49 صوتا مقابل 32، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت. ولم يكن هناك امل باقرارها اصلا بسبب الغالبية التي تتمتع بها الحكومة داخل الكنيست.
وقد عادت قضية الرشوى التي تطال شارون، وقد بدأت التحقيقات فيها قبل سنة، الى الواجهة الاسبوع الماضي بعد توجيه الاتهام الى رجل الاعمال الاسرائيلي ديفيد ابيل بدفع رشوى الى شارون عندما كان وزيرا للخارجية. كما تتناول القضية التي تثير ضجة مسألة تمويل الحملة الانتخابية لشارون من مصادر غير قانونية في 1999، وقد وصل شارون الى رئاسة حزب الليكود اليميني بعد هذه الحملة.
وافادت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المدعية العامة ادنا اربيل ابدت تأييدها لتوجيه الاتهام الى شارون.
ويفترض ان يتخذ المستشار القانوني الجديد للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز الذي يتسلم مهامه في الاول من شباط فبراير، قرارا اما بتبني رأي اربيل واما بدراسة الملف قبل الادلاء برأيه.
واكد شارون الاسبوع الماضي نيته البقاء في رئاسة الحكومة حتى انتهاء ولايته الحالية في 2007.
