قال مسؤول اسرائيلي امس ان حكومة بلاده قررت رسميا ان تنكر حق محكمة العدل الدولية في النظر في شرعية "الجدار" الذي تبنيه الدولة العبرية في الضفة الغربية.
واشار هذا المسؤول الذي طلب عدم الشكف عن هويته ان "لحكومة قررت مساء امس الاول تبني وثيقة اعدها قانونيون نؤكد فيها ان محكمة العدل الدولية لا تستطيع النظر في قضية الجدار لانها ليست قضية سياسية"، موضحا ان هذه الوثيقة التي تقع في 150 صفحة تتضمن توضيحات قانونية مفصلة "والاسباب الامنية" التي دفعت اسرائيل الى بناء الجدار الفاصل الذي يمتد اكثر من 700 كيلومتر في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية. واضاف ان "القرار التكتيكي" بتسليم المحكمة هذه الوثيقة او عرضها بواسطة ممثلين اسرائيليين رسميين سيتخذ "قبيل الجلسة وحسب المواقف التي تتخذها دول اخرى في هذه القضية".
وفي ذات السياق أبلغت الادارة الامريكية ليل الاربعاء/الخميس إسرائيل رسميا أنها لا تنوي المشاركة في مداولات المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا بشأن الجدار الفاصل. جاء في تقرير لصحيفة يديعوت إحرونوت الاسرائيلية في موقعها على الانترنت أن الامريكيين أبلغوا السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة داني أيلون أن واشنطن تنوي إرسال مذكرة إلى المحكمة مشابهة للمذكرة الإسرائيلية بهذا الخصوص.
وقال السفير أيلون موضحا حسبما جاء في التقرير "ينوي الامريكيون الطعن في صلاحية المحكمة الدولية في لاهاي في البت في قضية سياسية، وانهم سيدعون أن بحث القضية في لاهاي يضر بمبدأ المفاوضات المباشرة وبخارطة الطريق وكافة الاليات السياسية القائمة".
ونسبت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية في موقعها على الانترنت إلى مصادر في الامم المتحدة القول إن ما لا يقل عن 20 دولة تعد مهمة وذات نفوذ في المنظمة الدولية ستبدي رأيها في المحكمة بالقول إن القضية ليست من اختصاص المحكمة.
وصرح دبلوماسي غربي للصحيفة بأن عدد الدول المعارضة لنظر القضية في محكمة العدل الدولية قد يصل إلى ثلاثين. وكانت المحكمة طلبت إلى الدول الاعضاء في الامم المتحدة وعددها 191 أن تبدي آراءها في المسألة خلال مدة انتهت امس حيث ستعقد أول جلسة استماع في 23 شباط/فبراير المقبل وستقرر في هذه الجلسة نظر القضية أو إعادتها إلى الجمعية العامة للامم المتحدة.
