قدم ما يزيد على مائة نائب اصلاحي في البرلمان الايراني استقالاتهم امس احتجاجا على اقدام مجلس صيانة الدستور غير المنتخب على منع مئات من المرشحين الاصلاحيين من ترشيح انفسهم للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في 20 من فبراير الجاري.
وزج هذا النزاع الانتخابي بايران في خضم أسوأ أزمة سياسية منذ سنوات وأثار في الخارج مخاوف تتعلق بمستقبل الديمقراطية في هذه الدولة الغنية بالنفط فيما تحل هذا الشهر الذكرى الخامسة والعشرين لثورتها الاسلامية التي تولى على اثرها رجال الدين السلطة.
رئيس البرلمان مهدي كروبي اكد تلقيه 114 من خطابات الاستقالة من 114نائبا ، حيث كان نواب في البرلمان قالوا ان الاستقالات ستقدم للجنة رئاسة البرلمان للنظر فيها خلال الايام القليلة المقبلة، واشار كروبي نحن في غاية الاسى والاسف لهذا الامر.
وفي خطاب الى البرلمان نيابة عن النواب المستقيلين بثته حيا الاذاعة الايرانية هاجم النائب الاصلاحي البارز محسن ميردامادي اقدام مجلس صيانة الدستور على منع اكثر من 200 شخص من ترشيح انفسهم للانتخابات المقبلة قائلا انهم يريدون تغطية قبح الدكتاتورية برداء الديمقراطية الجميل.
واضاف ميردامادي والآن قرر الشموليون استبعاد عناصر الجمهورية وبعد ذلك الاسلام عن طريق تشكيل برلمان صوري، ليس امامنا من خيار سوى الاستقالة.
وكان وزير الداخلية الايراني عبد الواحد موسوي لاري قال امس الاول ان الانتخابات لن تكتمل شرعيتها اذا سمح باجرائها مع استبعاد الكثير من المرشحين.
وأهاب وزير الداخلية الايراني المسؤول عن تنظيم الانتخابات بمجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوا الموافقة على ارجاء الانتخابات.
