أعطت الامم المتحدة مهلة نهائية حتى 31 من مارس لمائة دولة عضو بالمنظمة بالنسبة للتقارير المطلوبة منذ فترة طويلة عن نتائج خطواتها الخاصة ضد تنظيم القاعدة وفلول حركة طالبان الافغانية.
وقال مسئولون في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي إن لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن الدولى قالت إنه في حالة عدم تقديم التقارير فإنها ستقوم بالاعلان عن أسماء الدول لتؤكد عدم مساندتها للحرب العالمية على الارهاب، اذ تضم اللجنة نفس عدد أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر ويرأسها رئيس مجلس الامن هيرالدو مونوز من شيلي. من جانبه أصدر مجلس الامن قرارا يؤيد تقديم المهلة النهائية للتجديد مطالبة كل الدول الاعضاء بإرسال تقارير عن أسماء الاشخاص والمؤسسات التي لها أية صلات بالقاعدة أو فلول حكومة طالبان المخلوعة في أفغانستان. وقال مونوز إن قائمة دولية جمعت منذ هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 على نيويورك وواشنطن تحتوي فقط على 398 اسما وهو ما يتعارض تعارضا كبيرا مع ما هو معروف من اعتقال 4 آلاف شخص على مستوى العالم بتهمة الاشتباه بالارهاب. وقال مونوز إن المهلة النهائية هي إشارة واضحة على أن الدول يجب أن تساند قرارات مجلس الامن وقد تكشف الدول التي تسحب أقدامها بعيدا عن قرارات الامم المتحدة لاسباب سياسية بحتة. وبناء على إجراءات الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الارهاب يجب على الدول فرض حظر على السفر والاسلحة بالنسبة لجميع الجماعات والافراد في القائمة الخاصة بالمشتبه في أنهم إرهابيون دوليون وأيضا التحقيق بشأن معرفة مصادر التمويل الممكنة التي تدفق على أي شخص أو جماعة على صلات بزعيم القاعدة وحركة طالبان. وقال المسئولون إنه من بين 191 دولة لم تقدم 100 دولة تقاريرها.
