طالب اصلاحيون ايرانيون امس بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر قائلين ان استبعاد مئات المرشحين الاصلاحيين من خوض الانتخابات يجعل من المستحيل اجراء انتخابات نزيهة في موعدها.
وبعد يوم من الاحداث المأساوية في البرلمان امس الاول حيث قدم أكثر من 120 نائبا اصلاحيا استقالاتهم بسبب الخلاف على الانتخابات سادت حالة من الترقب الحذر امس ، حيث يعترض الاصلاحيون على قرار مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا غير منتخبين من رجال الدين والقضاة الاسلاميين باعلان ان اكثر من الفي مرشح غير مؤهلين لخوض الانتخابات المقررة يوم 20 من فبراير الجاري.
واغرق قرار المجلس ايران في أسوأ أزمة سياسية تشهدها من سنوات وطغى على احتفالات بمرور 25 عاما على عودة الزعيم الايراني الخميني من المنفى لاقامة الدولة الاسلامية.
وحرم القرار اكثر من 80 من النواب الحاليين في البرلمان الذي يضم 290 مقعدا ويهيمن عليه الاصلاحيون من خوض الانتخابات الجديدة.
وقال نواب اصلاحيون نظم عشرات منهم اعتصاما في البرلمان في الاسابيع الثلاثة الماضية في بيان صدر انه حتى اذا تراجع مجلس صيانة الدستور الآن فان الانتخابات يجب ان تؤجل حتى يتاح الوقت والفرصة لجميع المرشحين لمشاركة في منافسة عادلة.
وطلبت حكومة الرئيس محمد خاتمي الاصلاحية مرتين في الايام القليلة الماضية من مجلس صيانة الدستور تأجيل الانتخابات.
واذا رفض المجلس تأجيلها يمكن لحكومة خاتمي رفض تنظيمها، كما يمكن لخاتمي ان يسمح لحكام الاقاليم الذين يقومون بدور رئيسي في تنظيم الانتخابات بتنفيذ تهديدهم بالاستقالة.
وحذر المتشددون القلقون من مثل هذه التداعيات من ان اي مسؤول يعطل الانتخابات بتقديم استقالته سيواجه اجراءات قانونية.
وقوبل الطلب الاول من جانب وزارة الداخلية بالرفض على الفور. لكن الطلب الثاني المقدم يوم السبت الماضي لم يرد عليه بعد.
وقالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان مجلس الوزراء تبنى في اجتماعه امس الاول تعهدا قطعه خاتمي يوم السبت بان حكومته "لن تنظم سوى انتخابات حرة نزيهة".
وفي حين يبدو ان المحادثات بين المتشددين غير المنتخبين والاصلاحيين المنتخبين وصلت الى طريق مسدود تعلقت اغلب امال التوصل الى حل للازمة على الزعيم علي خامنئي .
ويقول محللون ان خامنئي الذي يملك القول الفصل في كل ما يتعلق بامور الدولة يمثل افضل فرصة لحل الازمة وقد يختار الغاء قرار استبعاد العديد من المرشحين لتجنب ازمة شرعية وانتقادات دولية.
ونظرا الى قرب موعد الانتخابات وطول امد اجراءات تأكيد الاستقالات كل حالة على حدة يرى المحللون ان استقالة المشرعين امر تكتيكي بدرجة كبيرة.
وقال المحلل "سيبقون في المجلس حتى اليوم الاخير من الدورة البرلمانية الراهنة".
