أعلن الرئيس الأمريكي بعد تمنع، عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول زعم اجهزة الاستخبارات الأمريكية بامتلاك العراق اسلحة دمار شامل بعد ان اصبحت هذه المسألة من اهم المسائل في الحملة الانتخابية نحو الرئاسة. وقال بوش للصحفيين في ختام اجتماع لحكومته في البيت الابيض انني اشكل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلين عن الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) لتحليل الوضع الذي نحن فيه، وما يمكننا القيام به بشكل افضل لمكافحة الارهاب.
وقال بوش أنه يود قبل تشكيل اللجنة الاستماع مباشرة الى رئيس مجموعة التفتيش الأمريكية في العراق ديفيد كاي الذي قال انه لا يعتقد بوجود اسلحة دمار شامل في العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في مارس الماضي. وأضاف أن اللجنة التي من المقرر أن تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستبحث أيضا السياق الاوسع للحرب ضد الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف الرئيس الامريكي بعد اجتماعه مع أعضاء حكومته: أريد معرفة كل الحقائق.
ونقلت فرانس برس عن مسؤول في الادارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن اسمه ان اللجنة التي يتوقع ان تضم تسعة اعضاء، ستقدم تقريرا باستنتاجاتها في عام 2005 اي بعد الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في نوفمبر القادم.
وكان بوش رفض في السابق الدعوات لاجراء تحقيق الا انه ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية اضطر الى تغيير موقفه بضغط من اعضاء بارزين في الحزب الجمهوري أيدوا اجراء تحقيق خوفا من ان تكون شبكة الاستخبارات الأمريكية، الاكبر والاكثر تطورا في العالم، تعاني من عيوب خطيرة.
وقال السناتور جون ادورادز احد الساعين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في تصريح لتلفزيون سي بي اس متسائلا ما هي المعلومات التي قدمتها اجهزة الاستخبارات للرئيس؟ هل كانت المعلومات خاطئة؟ هل بالغ فيها نائب الرئيس او الرئيس؟ وفي تصريحاته التي اعقبت استقالته من رئاسة مجموعة التفتيش الأمريكية، لم يوجه كاي الانتقادات الى الزعامة السياسية بل الى الاجهزة الاستخباراتية في نشر الاتهامات حول امتلاك الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اسلحة كيماوية وبيولوجية وسعيه لانتاج اسلحة نووية، وهو المبرر الرئيسي الذي استند اليه بوش لشن الحرب على العراق. ودعا كاي الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الاختلافات بين الاتهامات التي سبقت الحرب والاستنتاجات التي اعقبتها.
وقال في تصريح لبرنامج فوكس نيوز صنداي التلفزيوني ان تشكيل اللجنة ليس مهما فقط للامة بل هو مهم كذلك لمصداقيتنا كقوة عالمية وعلاقاتنا مع حلفائنا.
وفي اطار معارضته السابقة للدعوات بفتح مثل هذا التحقيق، قال بوش انه يرغب في الحصول على حقائق وانه يجب ان تستكمل مجموعة التفتيش عملها الا انه اصر على ان صدام كان يهدد الولايات المتحدة. وقد وسع بوش مهمة لجنة التحقيق بحيث تنظر في حربنا ضد انتشار اسلحة الدمار الشامل في اطار اوسع.
وقد يعني هذا ان التحقيق سينظر في المعلومات الاستخباراتية حول كوريا الشمالية وايران التي صنفها بوش، اضافة الى العراق، ضمن ما اسماه محور الشر.
وهذه اللجنة لن تكون الاولى التي تحقق في الحرب على العراق فقد كلفت لجنتا الاستخبارات في مجلس النواب والشيوخ الأمريكي بالنظر في الامر كما تقوم وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) بتحقيق داخلي.
وكذلك تنظر لجنة مستقلة في الاخفاقات الاستخباراتية التي ادت الى وقوع هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001. وتحقق وزارة العدل فيما اذا كان مسؤولون كبار في الادارة الأمريكية سربوا اسم عميلة في وكالة الاستخبارات المركزية بعد ان وجه زوجها انتقادات شديدة للحرب على العراق.
وفي الجانب الاخر من الاطلسي، وبعد اعلان بوش تشكيل لجنة التحقيق يتوقع ان يصبح توني بلير معرضا لضغوط شديدة ليحذو حذوه ويوضح سبب عدم العثور على اي من تلك الاسلحة رغم عمليات التفتيش التي قامت بها مجموعة التفتيش الأمريكية منذ ابريل الماضي. واعلنت حكومة بلير أمس الاثنين انها ستعلن بعد فترة قصيرة ما اذا كانت ستحذو حذو الولايات المتحدة وتفتح تحقيقا مماثلا في المعلومات الاستخباراتية التي تحدثت عن امتلاك العراق اسلحة دمار شامل. وردا على سؤال حول ما اذا كان بلير امر بفتح التحقيق قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة سنعلن قريبا الخطوة التي سنتخذها. ومن المقرر ان يطرح مايكل هوارد زعيم حزب المحافظين البريطاني مشروعا برلمانيا يطالب باجراء تحقيق مستقل في نوعية المعلومات الاستخباراتية حول اسلحة صدام حسين المزعومة. وقال هاورد لشبكة اي تي في التلفزيونية اعتقد ان الجميع يدركون ان خطأ قد حدث في المعلومات الاستخباراتية، أعتقد أننا بحاجة الى تحقيق هنا. وفي العاصمة الاسترالية كانبيرا، طالبت المعارضة العمالية رئيس الوزراء جون هاورد باصدار أمر بفتح تحقيق مستقل، إلا أن هاورد الذي ايد الحرب على العراق، قال ان استراليا لا تتحمل اية مسؤولية عن التحليلات الخاطئة للتهديد العراقي، موضحا أن كافة المعلومات تقريبا المتعلقة بالحرب في العراق جاءت من مصادر بريطانية وأمريكية. من جهة أخرى، قدم الرئيس الأمريكي مشروع موازنة أعده للسنة 2005 ينص على زيادة كبيرة للنفقات الخاصة بالدفاع والامن مع خفض العجز القياسي الى 364 مليار دولار بعدما بلغ 521 مليار دولار لسنة 2004.
وقال بوش ان هذه الموازنة التي يفترض ان يوافق عليها مجلس النواب، تعكس الاولويات الرئيسية الثلاث للبلاد وهي اولا ان الولايات المتحدة ستكسب الحرب على الارهاب، ثانيا سنواصل العمل لتعزيز الامن القومي، وثالثا سنعمل من اجل الانعاش الاقتصادي مع سياسات تدعم النمو وخلق فرص عمل.
وللتوفيق بين متطلبات خفض العجز ومكافحة الارهاب في هذه السنة الانتخابية ينص مشروع الموازنة على حصر النفقات الى حد كبير باستثناء تلك المتعلقة بالدفاع والامن. وهكذا ففي السنة المالية 2005 التي تبدأ في الاول من اكتوبر 2004، ستزيد الميزانية المخصصة للدفاع بنسبة 7% لتبلغ 402 مليار دولار، بدون حسبان كلفة العمليات المقبلة في العراق وفي افغانستان. وستكون السنة المالية الخامسة على التوالي التي ترتفع فيها ميزانية الدفاع.
كذلك ينص المشروع على زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الامن الداخلي المكلفة مكافحة الارهاب بنسبة 7،9% لتبلغ 30 مليار دولار. وسيمثل الدفاع والامن الداخلي 3.6% من اجمالي الناتج الوطني في موازنة سنة 2005. وزيادة نفقات الدفاع والامن الداخلي ستكون على حساب قطاعات اخرى. فالوزارات التي ستضطر الى شد حزامها في 2005 هي الزراعة (- 8.1%) والصحة (- 1.61%) والعدل (-1.3%) والنقل (-2.1%). كذلك فان نفقات سير العمل ستخفض الى حد كبير.
