بدأ البرلمان الفرنسي صباح أمس مناقشة مشروع القانون المتعلق بمنع حجاب التلميذات المسلمات في المدارس الحكومية والرموز الدينية عموما (الصليب والقبعة اليهودية). ويفترض ان تشهد المناقشات التي ستعكس الانقسامات السياسية التقليدية في جلسات الجمعية الوطنية التي طلب حوالي مائة نائب التحدث فيها، جدلا حادا حول العلمانية والحرية الدينية.
وسيقدم رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه في العاشر من فبراير ويؤيده بشدة الرئيس الفرنسي جاك شيراك رغم المخاطر المجهولة التي تحيط بفرنسا في حالة إقراره.
وكان مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد قد اثار جدلا حادا بينما نظم مؤيدون او معارضون للحجاب تظاهرات في عدد من المدن الفرنسية.
وينص مشروع القانون على حظر الرموز او الملابس التي تظهر بشكل واضح الانتماء الديني في المدارس الحكومية. وتشمل هذه الرموز حسب نص القانون الحجاب والصلبان المسيحية الكبيرة والقلنسوة اليهودية.
ويشدد معارضو المشروع على أنه يمكن ان يسبب توترا دينيا في فرنسا حيث تقيم اكبر جالية مسلمة في اوروبا (بين خمسة وسبعة ملايين شخص) واكبر جالية يهودية (بين 600 و700 الف شخص).
