كشفت معلومات موثقة ان عددا كبيرا من المؤسسات المرخصة لانشطة المقاولات خلال السنوات الاربع الماضية (وهمية) لاتزاول النشاط المرخص لها وليس لها وجود على ارض الواقع، وانما جعلت وسيلة للحصول على تأشيرات عمالية والمتاجرة بها فقط. وقالت المعلومات القريبة من امانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها: ان هذا الموضوع بات مطروحا وبقوة امام الجهات المعنية باصدار التراخيص المهنية والسجلات التجارية واستقدام العمالة الوافدة، وان بعض المحافظات (مثل محافظة الخبر) تعتزم تشكيل لجان خاصة لدراسة هذه الظاهرة، التي تفاقمت لتشمل المدن الكبرى بعد ان كانت مقتصرة على القرى والبلدان الصغيرة. واكدت المعلومات نفسها ان هذه المؤسسات التي يدور نشاطها المرخص في قطاع المقاولات العامة بما يشمل التشطيب والصيانة والترميم واعمال الجبس والديكور وما شابه قد حولت نشاطها الى نشاط آخر (غير المرخص له) ومع ذلك يتم تقديم طلبات استقدام عمالة اجنبية كل سنة، تحت مبررات اضافة النشاط او ظهور مشاريع جديدة تتطلب عمالة اضافية وتقدم لاجل ذلك اوراقا رسمية تثبت ذلك مثل تراخيص البناء وسجلات اضافة النشاط. ولاحظ مراقبون لحركة الاستقدام في المنطقة الشرقية ان معظم هذه المؤسسات تقوم بنقل ملكيتها وتراخيصها ومقراتها وتأشيرات عمالتها بعد فترة قصيرة من الحصول على طلبات الاستقدام التي تركز في الغالب على نوعيات معينة من العمالة ومن جنسيات محددة مما يؤكد ان هدف وجودها هو المتاجرة بالتأشيرات لا اكثر ولا اقل، والتي يحقق من خلالها اصحاب هذه المؤسسات ارباحا طائلة دون عناء يذكر. وكانت تعميمات رسمية قد صدرت مؤخرا وحذرت من ظاهرة نقل الكفالات بين القائمين على هذه الانشطة والتي تتم بعد فترة وجيزة من قدوم العمالة الى المملكة مما يؤكد ايضا ان الغرض الفعلي من هذه المؤسسات هو المتاجرة في هذه التأشيرات وتحقيق الكسب المادي من العمالة الوافدة وما ينجم عن ذلك من ظهور عمالة الباطن او ما اصطلح عليه بـ (التستر). وذكر عدد من المواطنين ان هناك استغلالا سيئا لتراخيص البناء والصيانة والترميم والتشطيب حيث يتم من خلالها استقدام عمالة اضافية لصاحب العمل (الحقيقي او الوهمي) ويتم في احيان كثيرة تقديم الترخيصات الاصلية للبيع بغرض الاستقدام لاشخاص بعيدين عن مزاولة العمل في نشاط المقاولات وتوابعها. ويرى هؤلاء ان هذه الممارسات هي التفسير الحقيقي لزيادة اعداد العمالة الوافدة سنة بعد اخرى، على الرغم من وجود قرارات رسمية بسعودة العديد من القطاعات. واشاروا الى ان ظاهرة (المؤسسات الوهمية) التي يتاجر اصحابها بالتأشيرات لم تعد مقتصرة على القرى والبلدان الصغيرة بل باتت في المدن الكبيرة مثل الخبر التي كانت لسنوات سابقة هي الاقل في مثل هذه الظواهر الا ان السنوات الثلاث الماضية قد شهدت اكتشاف عدد كبير من المؤسسات الوهمية المغلقة او التي لا تزاول نشاطها المرخص لها رغم سريان الترخيص وتورطت في موضوع المتاجرة بالتأشيرات. وكانت لجان المتابعة للسعودة في القطاعات قد اكدت مؤخرا على الجهات المانحة للتراخيص والسجلات التجارية بعدم تجديد التراخيص والسجلات الا بعد التأكد من قيام من رخص له بالأعمال المحددة له في السجل التجاري والترخيص ومزاولته للنشاط المرخص له ووجود محلات خاصة به على ارض الواقع.
