اثار انتباهي خلال فترات عملي البنكية والمتخصصة في عمليات التخطيط المالي والاستشارات المالية, توجه بعض المستثمرين للنشاط البنكي في عمليات بيع وشراء العملات وما يستفيده المستثمر عن طريق شرائه لعملة معينة والاستفادة من تقلبات اسعارها وتحقيق ارباح خلال مضاربات مستمرة على مدار الساعة دون توقف.
ثم بدأت العمل في تخصص بيع وشراء العملات عن طريق المتاجرة بالحسابات المالية مع شركات عالمية تهتم بتقديم خدمات البيع والشراء للعملاء في هذا النشاط العالمي، ومعها بدأت افكر في موضوع فرصة استخدام الدينار العراقي مستقبلا نتيجة تطور الاوضاع بما يخص دولة العراق حالياـ اذ انه من المعروف سقوط قيمة عملة الدينار نتيجة للحروب والحصار السياسي والاقتصادي والمشاكل كلها التي لاتخفى عليكم. هذا ما ادى لسقوط قيمة الدينار العراقي مقابل جميع العملات، مقارنة بسعره امام الدولار الذي كان قبل عام 1988م 311ر0 دينار لكل دولار اي ان الدينار العراقي الواحد كان بـ 21ر3 دولار ثم بلغ السعر ووصل الى ما يقارب 000ر4000 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد. وكان من الملاحظ والطريف في الامر خلال مرحلة 1990 الى 2000م ان العراقيين خلال هذه المدة كانوا يقيسون كمية الدينار العراقي بالوزن مقابل كل دولار عند صرفه اذ ان الكميات الكبيرة مقابل صرف الدولار كانت من المستحيل عدها واحصاؤها. فكانوا يحددون بالوزن من المليون يساوي كذا مقابل الدولار تماما كما يقولون مثلا ان الدولار الامريكي الواحد كان يساوي خمسة كيلو جرامات وزنا من فئة مثلا المئة دينار عراقي. وهكذا..
ولكن بعد سقوط العراق والنظام وبدء بناء العراق حاليا والغاء العملة القديمة واصدار العملة الجديدة خلال تسعة اشهر من بعد التحرير وهذا امر مذهل مقارنة بالمانيا الشرقية والغربية خلال الحرب العالمية الثانية استغرق طبع عملة لالمانيا الغربية ثلاث سنوات من بعد الاستقلال وانتهاء الحرب العالمية.. وهذا دليل كبير على ان قوة الاقتصاد العراقي قد تنمو بسرعة نتيجة العوامل وقدرة العراق البترولية التي ستغطي قيم هذه العملة بما تحتويه العراق من احتياطي وقوة انتاج يومية تصل الى 5ر8 مليون برميل يوميا. تماما لكمية الانتاج للعراق خلال مراحل الازدهار السابقة. علما بان القوة الانتاجية اليومية الحالية تبلغ 5ر2 مليون برميل يوميا واشار المختصون العراقيون الى ان العراق سينتج قوة بترولية تقدر بـ 5ر8 مليون برميل يوميا تماما كما كان ينتج في السابق. هذا ادى الى ارتفاع كبير في قيمة صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اذ كان يصرف الدولار الواحد بـ 4000 دينار ثم 2500 ثم 2000 وحاليا بـ 1800 دينار حسب سعر صرف البنك المركزي العراقي. ولكن قيمة الدينار ارتفعت بشكل كبير في سوق الصرف والسوق السوداء في الاردن وسوريا ومصر والكويت ودول الخليج, اذ بيع لمستثمرين ادير لهم صناديق خاصة بمبلغ 445 دينارا اردنيا لكل مليون في تاريخ 20 ديسمبر 2003م, وكان السعر باسبوع قبل هذا التاريخ 350 دينارا اردنيا لكل مليون دينار عراقي. ومع بدء الاعلان عن اعمار العراق وبدء الدول المستثمرة والشركات العالمية والمعارض التي اقيمت في الكويت حاليا وفي الاردن في شهر مايو القادم والتي قدمت اشارات إلى ان الاقتصاد العراقي يتعافى بسرعة وانتاج البترول الذي اشرنا اليه سابقا في التحليل بان الكميات التي ستصدر وتصدر حاليا سترفع بشكل كبير من نمو الاقتصاد والتعافي للعملة. هذه المؤشرات رفعت سعر الصرف الذي كان محددا له مهلة تنتهي في يوم 15 - 1 - 2004م والتي بدأت من 15 - 10 - 2003م, وهو التاريخ المحدد لاستبدال العملة القديمة الصدامية كما يقال لها والسويسرية الى العملة الجديدة زادت كل هذه المؤثرات في سعر صرفه الذي وصل الى 1300 دينار اردني مقابل المليون دينار عراقي من العملة الجديدة والتي اقبل الناس على شرائها املا في بيعها باسعار كبيرة اعتمادا على سعر الصرف القديم الذي كان 311.0 مقابل الدولار. ان هذا التضخم الكبير في الاسعار سوف يعجز عن تصديقه احد اذ قام احد الصرافين في دولة خليجية مجاورة بتأجير طائرة خاصة للشحن لشحنها بالملايين من الدينارات العراقية وامتلأت محلات الصرافة لديه والمخازن بها املا في بيعها باسعار مستقبلية عالية.
* مستشار تخطيط مالي
