صرحت مصادر سياسية بأن فريقا رسميا يضم مستشارين قانونيين من المقرر ان يكون قد اوصي الحكومة الاسرائيلية امس بمقاطعة الجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية في وقت لاحق هذا الشهر حول مشروعية اقامة الجدار العازل بالضفة الغربية، حيث من المنتظر أن تتخذ مجموعة من كبار وزراء اسرائيل قرارا بشأن هذا الأمر اليوم.
وقالت المصادر ان التوصية ستعزز على الارجح ميل الحكومة لعدم المشاركة في جلسات الاستماع.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي جلسات الاستماع في 23 من فبراير استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعطاء رأي غير ملزم بشأن ما اذا كانت اسرائيل ملزمة قانونا بهدم الجدار الذي تقيمه بالضفة الغربية.
