تشهد مدينة الجفر بالاحساء ازمة اراض في ظل الطلب المتزايد وانعدام المخططات المخصصة للسكن, بسبب موقع الجفر المحاط بالنخيل في اكثر الاتجاهات, وعدم رغبة ملاكها في تحويلها الى مخططات, واقامة مبان سكنية عليها, او لعدم السماح بازالة من قبل وزارة الزراعة.
وكان لهذا الامر اثر بالغ على ارتفاع الاسعار.. ففي حال توافر اراض بعد ازالة النخيل تباع بأسعار مرتفعة جدا.
ورغم ان بلدية محافظة الاحساء قامت بفك هذا الاختناق وحل ازمة الاراضي حيث منحت اكثر من الفي مواطن من سكان الجفر أراضي في مخطط ضاحية هجر الواقع على طريق العقير الا ان عملية استلام صكوك الملكية متعثرة لدى كاتب عدل الجفر منذ سنتين ولا يعرف الاسباب الحقيقية وراء ذلك.
وكانت البلدية قد طلبت من المواطنين مراجعة كاتب عدل الجفر لاستلام صكوكهم من القاضي الا انهم مازالوا ينتظرون ذلك.. وطوال عامين من صدور قرار المنح لا يعرفون سبب التأخير خاصة انهم لدى استفسارهم من وزارة العدل عن ذلك التي افادت بأن هذه الصكوك يجب ان تسلم لاصحابها وانه لا وجود لمشاكل على هذا المخطط, تمنع من الترخيص والبناء فضلا عن الملكية.
ويحتوي مخطط ضاحية هجر الواقع جنوب شرق الاحساء على 16 الف قطعة ارض موزعة على 11 حيا سكنيا مع عدم وجود اي خدمات على المخطط او تركيز للاراضي وكانت هذه الاراضي قد شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعا في الاسعار من 17 الفا الى 23 الف ريال.
وطالب المواطنون البلدية بالاهتمام بالمخطط والبدء في ايصال الخدمات اليه كما ناشدوا كاتب العدل الاسراع في انهاء اجراءات صكوك اراضيهم.
وتشهد مدينة الجفر حركة عقارية نشطة في ايجار المحلات التجارية حيث تتراوح اسعارها بين 10-60 الف ريال وذلك لوقوعها بين مدينة الطرف وقرية الجشة والمركز حيث تمتلك شارعا تجاريا حيويا اما الشقق السكنية فتتراوح اسعارها بين 8 الى 12 الف ريال وتصل اسعار الاراضي الى 500 ريال للمتر الواحد.
