DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

عطلة اليومين

عطلة اليومين

عطلة اليومين
أخبار متعلقة
 
النظرة لعطلة اليومين هي ليست "جنة".. لكنها ليست "ناراً"!! لست ميالاً لجلد انفسنا.. لكن ثمة ظاهرة مقيتة بدأت تأخذ شكلا خطرا في حياتنا اليومية وهي "السلبية".. وخير مثال حول هذا الموضوع هو الآراء المتضاربة حول عطلة اليومين.. فعلى صفحات "جريدة تشرين" عرضنا النقاش حول هذا الموضوع ودعونا الجميع للمناقشة.. ووردتنا اراء معظمها يؤيد عطلة اليومين.. وبعضها قليل عارضها بحجج منها صائبة ومنها ضعيفة. لكن اللافت انه بعد اقرار العطلة بدأت الآراء تأخذ منحى آخر.. وبدأت الآراء المعارضة لعطلة اليومين تعلو بشكل واضح. وانحصرت الافكار باتجاه ماذا تفعل المرأة العاملة في الوقت الذي يعود فيه الاولاد الى المنزل!! وتم تصوير الموضوع بصورة "كارثية" ولان عدوى "الرأي" ممكنة في مجتمع لا يؤدي دوره في التفكير فقد انقلب الموضوع من قرار اتخذته الحكومة على انه مطلب جماهيري يؤدي فائدة اقتصادية الى قرار اتخذته الحكومة دون النظر الى حالة الناس واحوالهم. والسؤال اين كانت هذه الاراء قبل صدور القرار؟ احد المراكز الاقتصادية فطن "للموضوع" بعد الاقرار واصدر دراسة يرى فيها ان كل من يدافع عن عطلة اليومين ذو "منطق اعوج" . ويرى المركز ان سلبيات القرار تبدأ من الاخلال بالنظام الحياتي ولا تنتهي عند خفض ساعات العمل وقضية المرأة العاملة التي زادت اعباؤها الحياتية!! المؤيدون للقرار بدورهم بالغوا باعتباره "حدثا" تاريخيا.. بعضهم اعتبره "سكة" للسياحة، والبعض الآخر انقلابا اجتماعيا.. وغيرها من الاراء التي اتسمت بالمبالغة. المؤيدون والمعارضون للقرار تجاهلوا الاسباب الحقيقية فالمسألة ذات شق اقتصادي بالصورة الرئيسية مع فوائد اجتماعية تأتي ضمن "التأثيرات" الجانبية. ولو كان القرار صدر بعطلة اليومين دون زيادة ساعات العمل.. لاعتبره البعض قرارا حكيما. بينما سيراه البعض تخفيضا لساعات العمل وعلى حد تعبير دراسة المركز الاقتصادي نحن نحتاج الى ايام عمل وليس الى ساعات راحة. المشكلة ليست في مدى صوابية القرار او خطئه.. فالمعلوم انه لا يوجد قرار اقتصادي صائب مئة بالمئة فكيف يكون هناك قرار اقتصادي اجتماعي صائب لهذه الدرجة؟ المشكلة.. ان المجتمع كان يرغب في العطلة ليومين قبل القرار.. واصبح ضد العطلة ليومين بعد القرار!! المشكلة ايضا.. ان الحكومة كانت قادرة على تكليف جهة باجراء استبيان لقياس الرأي حول هذا القرار وكنت اقترحت على الحكومة ان تكلف جامعة دمشق وقسم الاجتماع تحديدا باجراء مثل هذا الاستبيان لكنها فضلت ان تتخذه وحدها دون مشاركة "جماهيرية"!! الان.. لدينا قرار بدأنا في تطبيقه.. قد لا يكون صائبا مائة بالمائة لكنه بالتأكيد يحتاج الى مراقبة ليس بهدف الالغاء ولكن بهدف التحسين.. والتحسين هنا من خلال تعليمات تطبيقه. على اي حال كنت من المؤيدين لهذا القرار بكل قوة.. ولا أزال ويمكن بقليل من المتابعة جعله قرارا جماهيريا بامتياز.. انه ليس قرارا تحت التجربة.. انه قرار تحت المراقبة والمتابعة.