ذكرت الدائرة الاقتصادية في دبي ان المستثمرين السعوديين جاؤوا في المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين الخليجيين في الامارة الذي بلغ عددهم 993 مستثمرا في نهاية العام 2003.
+ وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد العبار ان عدد الرخص التجارية والصناعية والمهنية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 4925 رخصة في العام 2002 الى 5546 رخصة مع نهاية العام 2003 أي بزيادة قدرها 13 في المائة. واضاف ان مستثمري المملكة تصدروا قائمة المستثمرين الخليجيين مع ارتفاع عدد الرخص الممنوحة لهم بواقع 2075 رخصة في العام 2002 الى2411 رخصة في العام الماضي بزيادة قدرها 16 في المائة ليستحوذوا بذلك على 43 فى المائة من اجمالي الرخص الخليجية.
بينما جاء المستثمرون الكويتيون في المرتبة الثانية مع ارتفاع الرخص الممنوحة لهم من 917 رخصة الى 993 رخصة خلال العام الماضي وبزيادة قدرها 8 في المائة. وأتى المستثمرون العمانيون في دبي في المرتبة الثالثة مع ارتفاع عدد الرخص من 848 رخصة الى 956 رخصة في العام 2003 وبزيادة 12 في المائة يليهم المستثمرون البحرينيون بارتفاع الرخص من 727 رخصة الى 814 رخصة أي بزيادة قدرها 12 في المائة +فيما حل المستثمرون القطريون في المرتبة الأخيرة بعدد رخص 390 رخصة بزيادة قدرها
9 في المائة مقارنة مع 358 رخصة. واعتبر العبار ان ازدياد حجم الاستثمارات الخليجية يعكس مدى قدرة البيئة الاستثمارية للامارة على اجتذاب مستثمرين خليجيين يسعون للاستفادة من التسهيلات والخدمات المتميزة التي تقدم لهم . مشيرا الى ان المستثمرين الخليجيين يحظون بمعاملة مواطني الدولة ويتمتعون بمزايا متعددة.+
الأمر الذي يشجع المستثمرين على إقامة وإنشاء تجارة ومشاريع استثمارية تعود عليهم بالفائدة وخصوصا أن اقتصاد الإمارة متنوع ويضم الكثير من القطاعات الاقتصادية النشطة التي تشكل حافزا لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. من جهته قال نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي علي ابراهيم ان هذه المؤشرات تدل على ان هناك نموا وتدفقا واضحين لتدفق الاستثمارات الخليجية الى الدولة بشكل عام والى دبي بشكل خاص الأمر الذي يعكس المناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به دبي.
