جاء في تقرير تم تسريبه عن تحقيق برلماني أن الحكومة الاسترالية لم تبالغ في المعلومات الاستخباراتية التي أعطيت لها بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية لدعم قضية الحرب.
لكن زعيم الديمقراطيين أندرو بارتليت اعتبر امس الثلاثاء أن التقرير الذي سيعرض على البرلمان إجراء شكلي لتبرئة الحكومة وتوجيه اللوم في الوقت نفسه إلى جهاز المخابرات.
وقال بارتليت من المحتم الان أن يتم إجراء تحقيق مستقل في هذه (المسألة). (التحقيق الذي أجري) مثال آخر لتناول شكلي للحقيقة.حان الوقت لاستكشاف عين الحقيقة. إننا لم نصل إلى عين الحقيقة من خلال هذا التحقيق البرلماني".
وجرى تشكيل لجنة التحقيق من أعضاء برلمانيين ينتمون للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وبحثت اللجنة المعلومات الاستخباراتية التي دعمت قرار رئيس الوزراء جون هاورد الانضمام إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في غزو العراق. من جانبه قال وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر امس انه لا توجد اي ادلة على ان حكومة استراليا (بالغت) في حججها للحرب على العراق.
ويبدو ان هذه الملاحظات تدعم التقرير الصحفي القائل بان لجنة برلمانية بشأن معلومات المخابرات عن الاسلحة العراقية توصلت الى ان الحكومة لم تتدخل في معلومات المخابرات اثناء الفترة السابقة على الحرب. واستراليا احدى اوائل الدول التي انضمت الى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وأرسلت 2000 جندي مع ترديد الحكومة المحافظة تحذيرات امريكية وبريطانية لادلة على اسلحة للدمار الشامل لتبرير الهجوم.
لكن بعد عشرة اشهر تقريبا من الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين لم يعثر على اي اسلحة بيولوجية او كيماوية في العراق واذعنت الحكومتان البريطانية والامريكية هذا الشهر لضغوط عامة لاجراء تحقيقات في اوجه قصور محتملة للمخابرات.
وقاومت الحكومة الاسترالية دعوات الى اجراء تحقيق مستقل قائلة انها ستنتظر نتائح التحقيق البرلماني بشأن معلومات المخابرات السابقة على الحرب والذي من المنتظر ان تعلن نتائجه في الاول من مارس.
وقال داونر في مؤتمر صحفي: لا دليل على ان الحكومة بالغت في الموضوع واضاف قائلا لا اعتقد ان أيا من هذه التحقيقات في امريكا او بريطانيا او هنا ستكشف عن اي شيء مثير او مفاجيء بشكل مفزع. لا توجد اي ادلة تشير الى ان الحكومات البريطانية والامريكية والاسترالية تكذب
معدو التقرير عبروا عن املهم في اجراء تحقيق ثان مع صلاحيات اوسع للجنة. وعن استيائهم من انهم لم يتمكنوا من الاطلاع مباشرة على معلومات اجهزة الاستخبارات الاجنبية ولم يتمكنوا من الاتصال بالمسؤولين الذين اعدوا التقارير التي استخدمتها الحكومة قبل الحرب.وتؤيد المعارضة الاسترالية ايضا اجراء تحقيق مستقل، معتبرا ان الحكومة "تهيمن الى حد كبير" على البرلمان.
