يمثل قرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بتنظيم الهيئة العامة للاستثمار ركيزة قوية لتفعيل نظام الاستثمار الاجنبي كما يمثل في الوقت نفسه اطارا منظما لتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية والتعاطي معها على نحو يخدم الاقتصاد الوطني.
فقد صدر قرار مجلس الوزراء في 1421/1/5 (10/4/2000م) القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وان تحل محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية، بما يتمشى مع اقرار نظام الاستثمار الاجنبي وتوجه المملكة نحو تعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية. وتأكيدا على اهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في خدمة الاقتصاد الوطني، تم ربطها برئيس المجلس الاقتصادي الاعلى، كما تم تشكيل مجلس ادارة الهيئة من عدد من وكلاء الوزارات المعنية ومن القطاع الخاص.
ويمكن بلورة اهم اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار فيما يلي:
1 ـ اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار الاجنبي ورفعها للمجلس الاقتصادي الاعلى.
2 ـ اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها للمجلس الاقتصادي الاعلى.
3 ـ البت في طلبات الاستثمار والغائها.
4 ـ متابعة وتقييم اداء الاستثمار المحلي والاجنبي واعداد تقرير دوري بذلك.
5 ـ اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي ورفعها للمجلس الاقتصادي الاعلى.
واضافة الى هذه الاختصاصات التي تشكل (آليات) عمل الهيئة واطارها التنفيذي في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية ومتابعتها وتقييمها وهي (آليات) تضع الهيئة في صورة التطبيق (الحي والعملي لنظام الاستثمار الاجنبي فان الهيئة تختص ايضا بعدد من المهام ذات الطابع النظري) التي لا تقل اهمية عن الاختصاصات السابقة ومنها (اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من اداء مهامها، وتنظيم واقامة المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وتطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وتفعيلا لاداء الهيئة نص التنظيم على تأسيس مركز للخدمة الشاملة يضم مكاتب اتصال بها موظفون متفرغون يمثلون جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار على ان تقدم هذه المكاتب خدماتها للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة انهاء المعاملات واصدار التراخيص والتأشيرات وتصاريح الاقامة اللازمة لمزاولة النشاط.
وتشير بعض الاحصاءات الى تزايد التدفقات الاستثمارية الاجنبية خلال الفترة التي تلت انشاء الهيئة العامة للاستثمار.
وحيث يمكن ان نستخلص من الاحصاءات التي تصدر حول القطاع السياحي بالمملكة اهتماما متزايدا بالتوجه نحو بيئتها الاستثمارية يظهر تقرير اعده مصرف الامارات الصناعي ان السعودية (تصدرت مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي في اعداد السياح الذين يزورونها سنويا وان فنادقها وشققها المفروشة استقطبت 3.7 مليون نزيل وجاءت البحرين في المرتبة الثانية بنزلاء بلغ عددهم 1.9 مليون شخص وفي حين بلغت عائدات الفنادق السعودية 1.4 مليار دولار جاءت فنادق الامارات في المركز الثاني بعائدات بلغت 450 مليون دولار و270 مليون دولار عائدات الفنادق البحرينية.
ويمكن القول ان هذه الارقام تعد مؤشرا يمكن ان نضعه في الحسبان عند اي حديث عن تزايد الاستثمارات في المملكة انطلاقا من انها تمثل دلالة على ارتفاع نسبة الاستثمار في مجال السياحة بما فيها السياحة الدينية من خلال زيادة المنشآت الفندقية وتزايد سعة الاشغالات الفندقية الامر الذي يدل على جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل من الاشكال وليس البيئة السياحية فحسب.
