اذا كان تاريخ البشرية والعالم القديم الجديد يتفقان على ان للصوص في جميع الدول سجون ومعتقلات محاكم ومطاردات، فان في العراق وفي ظل الاحتلال تختلف الصورة فهناك للصوص - الحرامية - اسواق وزبائن واوقات محددة للبيع والشراء والتعامل تحت سمع وبصر رجال القانون وسلطات الاحتلال.
في ظل تداعيات الحرية الجديدة في العراق اصبحت هناك اسواق خاصة للحرامية يستطيعون فيها بيع ما نهبوا او سلبوا بكل امان وحرية. وتحتل هذه الاسواق ارصفة شوارع رئيسية وساحات عامة يقصدها الناس من كل مكان. وهي رغم حملات اعتقال ومطاردة اللصوص ما زالت مزدحمة بالبضائع من كل نوع بدءا بالاسلحة حتى الاجهزة الكهربائية وانتهاء بالذهب والفضة والادوية و الملابس. واذا كان عدد الذين يتم القبض عليهم من اللصوص يتجاوز المئات شهريا فان الآلاف لم يقبض عليهم حتى الآن، ففي بغداد وحدها اصدرت قيادة شرطة العاصمة احصائية لعدد الجرائم وحالات الخطف وعدد اللصوص الذين تم القاء القبض عليهم خلال شهر كانون الثاني - يناير الماضي فقط، فبينت انه تم القاء القبض على 165 سارقا و26 عصابة لخطف الاشخاص ومطالبة ذويهم بفدية مقابل اطلاق سراحهم وضبط تسع سيارات مسروقة حيث تمت اعادتها الى اصحابها فيما هناك اكثر من 3 آلاف سيارة مسروقة لم تعد لاصحابها حتى الآن.
وفي بغداد المثقلة بالجراحات والفوضى المخجلة اطلق العراقيون اسم اسواق الحرامية على عدد كبير من الاسواق التي تنتشر في العاصمة وضواحيها. وفي سوق تمتد على رصيف في منطقة بغداد الجديدة احد احياء العاصمة وقف الباعة الوسطاء بين الحرامية وابناء الشعب ليعرضوا بضائعهم.
تجولت (اليوم ) في هذا السوق الذي قسم الى عدة اقسام منها بيع قطع غيار السيارات والمكائن الخفيفة والثقيلة، والقسم الاخر لبيع اجهزة التبريد وملحقاتها وقسم آخر فيه اجهزة الحاسوب والكمبيوتر، وقسم للادوية وما شاكل وما شابه.
اول ما يلفت الانتباه في هذه الاسواق اسعار البضائع ، فالاسعار متفاوتة وحسب مزاج الحرامي فربما تبتاع منه جهازا ثمنه 500 الف دينار بسعر 50 الفا او 100الف دينار فقط وليس بالامر المستغرب ان يكون رجل الشرطة بكامل قيافته من رواد هذا السوق وهو يفاوض ويتوسل للحرامي من اجل ان يخفض له ثمن سلعة اراد الشرطي شراءها فهي اذا تجارة وبين البائع والمشتري يفتح الله. على مبعدة خمسة كيلو مترات من هذا السوق ثمة سوق آخر زارته ( اليوم ) يطلق عليه اسم سوق الحرامية في الحبيبية احد احياء بغداد ، في هذه السوق لا توجد مساومة وسؤال وجواب فالطابع الجدي هو المسيطر حيث المنافسة العدوانية على قدم وساق حتى في ما بينهم . اما المسروقات التي تباع فيها فهي لوحات ارقام السيارات بانواعها الخاصة والنقل العام واستمارات السيارات ورخص قياداتها اضافة الى جميع انواع محركات اجهزة التبريد.
ولا تذهل او تفاجأ وانت تتجول في هذه السوق اذا وضعت على كتفك يد بقوة. فهي ليست سوى يد احد سماسرة وتجار السلاح.فهم يسألونك على المكشوف اذا كنت تبحث عن عتاد او قطعة سلاح. لانهم لا يستطيعون عرضه كزملائهم في هذا السوق بعد المداهمات الامريكية بحثا عن الاسلحة. ولكنك في سوق أخرى في حي الزعفرانية الذي يبعد عن هذا السوق خمسة كيلو مترات اخرى يكون التعامل اخف حدة ولكن ليس اكثر نزاهة منها. هنا التخصص في بيع الثلاجات المنزلية بانواعها والاجهزة الكهربائية وقطع الاثاث المكتبية التي سرقت من الدوائر الحكومية خلال فترة الاحتلال. واذا كان شر البلية ما يضحك فهو هنا يبكي ذلك ان موظفي بعض الدوائر الحكومية يرتادون هذه السوق لشراء قطع أثاث لموظفيها. في واحد من اسواق الحرامية هذه وكانت موجودة في شارع 14 رمضان في المنصور واغلقت بعد ان تنبهت لوجودها جهات يهمها نظافة المكان كونها واجهة غير حضارية عرض كرسي وثير اعلن بائعه انه يعود لسكرتير صدام وطلب خمسين الف دينارا ثمنا له.. بعض المارة علقوا: ماذا نفعل بكرسي عبد حمود سكرتير صدام.. فلو كان كرسي صدام لشعرنا بالزهو للجلوس عليه بدلا منه.. ومع ذلك تم بيع الكرسي ليس بنفس المبلغ بل اقل منه بقليل.في بعض الاسواق تذهلك عقليات الحرامية لما يبتكرونه من اساليب متطورة جدا ومستحدثة لانعاش تجارتهم. ففي سوق ابي غريب مثلا اشاع احد البائعين بواسطة مساعديه نبأ مجيء ( الشيخ ). ويعني ذلك في لغة الحرامية وصول الشرطة الى السوق. فهرب الجميع ليخلو المكان الا من البائع ومساعديه الذين كانوا قد هيئوا سيارة بيك اب وضعوا فيها بسرعة ما خف حمله وغلا ثمنه ثم انطلقت السيارة وهربوا مع رفاقهم على سبيل التمويه. ولكن انت وفي سوق الحرامية عليك ان تكون حذرا ففي لحظة ما لا تعرف متى تحين تندلع فجأة معركة لا هوادة فيها. ابتكر لها اسم حرب الحرامية يستخدم فيها مختلف انواع الاسلحة البيضاء والنارية. غير ان الزبائن تصدر منهم ايضا ابتكارات تخدع الحرامية انفسهم رغم ما يتصفون به من شطارة. فمن هؤلاء رجل سأل بائع اسلحة عن مسدس لغرض شرائه. وخلال المساومة على سعره سأله الزبون ان كان المسدس محشوا بالرصاص فرد بالايجاب وهنا امسك الزبون بالمسدس واطلق النار على البائع وهرب امام دهشة البائعين ومرتادي السوق. وفي هذه الفوضى يبقى سؤال اين السلطات؟ فهنا توجد ممتلكات ناس ومصالح حكومية يمكن حجزها واعادتها اليهم. ثم لماذا يقبل عليها الناس بدل ابلاغ الجهات المعنية لتجفيفها قال لي احد الزبائن ان الاسعار هنا اقل بكثير من الاسواق الاخرى والبضائع مغرية جدا فقد قمنا والحديث له باقتناء اجهزة كهربائية معينة او ادوات احتياطية لسياراتنا بثلث اسعارها المعروفة.
