يوقع وزراء خارجية دول اعلان اغادير "مصر - الاردن - المغرب - تونس" على الاتفاق النهائي 25 فبراير الحالي بمدينة اغادير في المغرب.. صرح بذلك يماني فلفلة رئيس مجلس الاعمال المصري المغربي مشيراً إلى ان وزراء خارجية كل من مصر والمغرب والاردن اكدوا على حضور الاجتماع وما زالت تونس لم تؤكد للآن على الحضور.. موضحاً ان حضور دولتين فقط يكفي للتوقيع ويثمر اعلان قيد الدول بالتوقيع.
وقال يماني فلفلة ان وزراء الخارجية سيعلنون بعد التوقيع على تأسيس مجلس اعمال دول اعلان اغادير.. متوقعاً ان يتم بدء التنفيذ الفعلي للاتفاق بعد تصديق البرلمانات في الدول الاربعة وذلك خلال 6 شهور من التوقيع.. واشار إلى ان بدء الاتفاق يعطي حرية كاملة للدول الاربع لتبادل السلع والخدمات والبضائع بدون تخفيضات تدريجية ولا قوائم سلبية.
واكد فلفلة ان مجلس اعمال اغادير سيسعى لمجرد تشكيله إلى توحيد قوانين الاستثمار في دول الاتفاقية حتى لا تحدث اختلالات في ذهاب الاستثمارات إلى الدولة ذات المميزات المرتفعة وانشاء بنك موحد وخط ملاحي لخدمة التبادل التجاري بين الدول الاربعة.
واوضح يماني فلفلة ان الاتفاق سيعمل على اعادة التوطين الصناعي بدون تدخل من الحكومات بحيث يتم تخصيص كل دولة في جزء معين من الصناعة ويتم تصدير هذه السلعة ذات المنشأ التراكمي للاتحاد الأوروبي بشهادة منشأ واحدة من أي دولة من الدول الاربع لانها جميعا تتميز بعقد اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الاوروبي.
وكان وزراء الاقتصاد في كل من مصر والاردن وتونس والمغرب عام 2001 قد اعلنوا عن التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية اعلان اغادير لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاربع وتكوين سوق مشتركة تكون نواة للسوق العربية المشتركة.