مدمنو مخدرات حول العالم يجدون ضالتهم في صيدليات الإنترنت التي توفر "شحنات بريدية غير مشروعة".
دأبت الحكومات على الإعراب عن قلقها من اتخاذ شبكة الإنترنت سوقاً لترويج العقاقير المخدرة على نطاق واسع. ولا يكمن هذا القلق في انتعاش ظاهرة تسويق السموم البيضاء على أوسع نطاق في شبكة الإنترنت وحسب، وإنما في الشكل السافر أحياناً الذي تأخذه هذه الظاهرة.
وفي واقع الأمر؛ فإنّ شبكة الإنترنت رغم مزاياها الكثيرة؛ تبدو ملاذاً للخارجين على القانون، الذين يستفيدون من عدم خضوعها للقوانين المحلية وانسياب المعلومات عبر الحدود السياسية والعوائق الجغرافية، علاوة على تباين النظم القانونية المعمول بها بين دولة وأخرى، ما يجعل إمكانية إخضاع ما يدور فيها بالكامل لسيادة القانون أمراً متعذراً.
وتعلن بعض الشركات بصراحة عن أنها توفر عقاقير دوائية للذين يرغبون في شرائها دون الحاجة لتقديم الوصفات الطبية اللازمة لها في العادة، بل يبلغ الأمر حد السخرية من التدابير الصحية المعمول بها عالمياً؛ عندما تعلن الصيدلية التي تعمل عبر الإنترنت أنها مستعدة لتقديم وصفة طبية لصرف عقار ما بناء على طلب الزبون، وقد لا يكون ذلك العقار سوى أقراص مخدِّرة.
وعلى ضوء ذلك؛ لم يتردد مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة من التحذير من أنّ الإعلانات والمبيعات التي تروِّج للحصول غير المشروع على مواد خاضعة للمراقبة؛ إنما تنتهك أحكام المعاهدات الدولية وتحول دون تطبيق أحكام التشريعات الوطنية.
وترى الجهات الدولية المعنية بالملف أنّ الشركات العاملة عبر الإنترنت بشكل غير مشروع تدرك تمام الإدراك افتقار تجارتها إلى الطابع القانوني. ولكن مروجي العقاقير المختلفة، بما فيها المخدرات، عبر الشبكة العالمية لا يكترثون بالقلق الذي ينتاب الرأي العام العالمي جراء ممارساتهم، فهم يفترضون في نهاية المطاف أنه لا يمكن لأجهزة الرقابة أن تضبط سوى القليل من شحنات العقاقير المرسلة إلى الزبائن حول العالم، دون أن ينقص ذلك الكثير من ملايين الدولارات التي تنهال عليهم من كل جانب.
ولا تكمن الأزمة في تسويق العقاقير عبر الإنترنت وحسب؛ وإنما في مخالفة هذا التسويق لأحكام القوانين المحلية والدولية أيضاً، مثل عدم حيازة ترخيص بذلك من الجهات المختصة، أو المتاجرة بمواد يحظر تداولها، أو التساهل في مسألة الوصفات الطبية. أما النتيجة الواضحة؛ فهي إنعاش تجارة السموم البيضاء وتعزيز قافلة المدمنين على العقاقير المخدرة والمخاطرة بأرواح البشر، ولهذا فإنّ الأمم المتحدة تؤكد من جانبها أنّ بيع العقاقير المخدرة عبر الإنترنت يمثل مشكلة عالمية تختار ضحايا من بين مئات الملايين من مستخدم للشبكة، وما يزيد من تعقيد هذه المشكلة أنها ظاهرة حديثة جداً ومن غير المتوقع مكافحتها بسهولة في الأمد القريب.
أما الإجراءات القانونية الفاعلة لمحاصرة هذه التجارة الرائجة بالعقاقير الدوائية والمخدرة؛ فتبدو محدودة في القليل من الدول، لكنّ هذه التدابير تفقد فاعليتها تحت وطأة التدفق الخارجي للعقاقير إلى الزبائن في هذه البلدان، الذي ترعاه شركات عاملة من خلال شبكة العنكبوت الإلكترونية، وهو ما يفرض على الأسرة الدولية ضرورة وضع خطوط قانونية وإجرائية عامة لتضييق الخناق على الظاهرة، بما يعين على ملاحقة الصيدليات ومخازن الأدوية العاملة من خلال الإنترنت على نحو غير مشروع.
ومن الحالات المثيرة للاهتمام ذلك التعاون القائم بين السلطات الأمريكية والتايلندية لاكتشاف صيدليات الاتصال المباشر الواقعة في تايلند التي تصرِّف معظم مبيعاتها في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أدركت واشنطن وجود شحنات بريدية غير مشروعة تتدفق من تايلند إلى الزبائن الأمريكيين على هيئة رسائل وطرود.
والأهم أنّ كثيراً من هؤلاء الزبائن لم يكونوا سوى مدمني مخدرات لا يستطيعون الحصول من أطباء بلادهم على الوصفات الطبية اللازمة لإرواء ظمئهم. لكنّ التعاون عبر البحار أفضى إلى ضبط صيدليات في تايلند اعتادت إرسال تلك الشحنات المحظورة، وحصدت جراء ذلك أرباحاً طائلة، أما الوسيلة التي اعتمدتها هذه الصيدليات لترويج تشكيلة من المستحضرات المخدِّرة؛ فكانت شبكة الإنترنت بكل تأكيد.
