أخبار متعلقة
يعقد الدكتور علي ابراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية صباح اليوم اجتماعا مع مديري مكاتب العمل بالمملكة بحضور اثنين من رجال الاعمال من المنطقة الشرقية لعرض مشاكل وهموم القطاع الخاص لدى المسؤولين.واجرت (اليوم) استطلاعا مع رجال الاعمال لمعرفة همومهم ومشاكلهم فيما يتعلق بمكاتب العمل ومطالبتهم لوزير العمل بالتفاعل معهم.وركز المستثمرون في قطاع التعليم على ضرورة ايجاد قاعدة بيانات لخدمة رجال الاعمال وليس مقصورا على العاملين في مكاتب العمل وطالبوا الوزير بتزويدهم بسائقين ولم تفلح محاولاتهم للحصول على سائقين سعوديين كبار في السن للعمل في القطاع التعليمي كذلك يطالبون باعادة النظر في المدرسين السعوديين الذين يهربون من مدارسهم في القطاع الاهلي ويلتحقون بالمدارس الحكومية مخلفين أضرارا للمستثمرين والطلاب وقالوا يجب اعادة النظر في نظام نقل كفالة المعلمين.
وفي قطاع المقاولات طالبوا الوزير بزيادة صلاحية شهادات السعودة لتصبح صالحة لمدة 6 اشهر بالاضافة الى مناشدتهم مكاتب العمل للوقوف معهم للقضاء على ظاهرة المؤسسات الوهمية.
وفي الذهب والمجوهرات قال مستثمرون يجب اعادة النظر في السعودة بمجال التصنيع وان اغلب المحلات في المملكة اغلقت بسبب الخسائر من الانظمة التي تطبقها الوزارة.
وفي القطاع التجاري طالب المستثمرون وزير العمل بتفعيل دور مكاتب العمل وتزويد المكاتب بكوادر وطنية عديدة تساهم في انجاز المعاملات بأسرع وقت..
واكد القطاع التجاري في المنطقة الشرقية على ضرورة تفعيل دور مكاتب العمل حيث طالب يوسف احمد الدوسري (عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية) مكتب عمل الدمام بالتوسع في اعداد الموظفين لانهاء اجراءات العمل بأسرع وقت بالاضافة الى مناقشة الباحث في مكتب العمل في حالة الاعتراض او تخفيض اعداد العمالة التي نطالب بها.
وقال الدوسري: اننا نطالب وزارة العمل بتفعيل مكتب عمل الدمام والذي يعتبر غير جاهز لخدمة المنطقة حيث ان المعاملة تظل في دوران مكتب العمل لمدة 14 شهرا مما يؤثر على رجال الاعمال الذين يتعاقدون مع شركات كبرى لانجاز العقد وفق مدة محددة مضيفا ان لدينا معاملة في مكتب عمل الدمام لها اكثر من 8 اشهر ولم تحل وقال: ان المسؤولين في المكتب لا يعرفون طرق التخاطب والمناقشة حيث انهم لا يستقبلون المواطنين عند الشكاوى بينما وزير العمل ووكلاؤه يستقبلون جميع المواطنين وشكاواهم بصدر رحب ويستطيعون امتصاص غضب المواطنين سواء كانوا كبار سن او صغارا وهذا ما نتمناه من مكتب العمل بالدمام.
واكد علي برمان اليامي عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية على ضرورة تفعيل مكاتب العمل وايجاد نوع من المرونة في تخليص المعاملات وعدم تركها مدة طويلة.
وقال يجب تزويد مكاتب العمل بالكوادر الوطنية الفنية المهيأة للعمل وتعيين فرق تفتيش على مستوى عال وتكثيف التدريب التطويري لهم مضيفا ان الانظمة الحالية سوف تساهم في هروب رؤوس الاموال في الخارج والاستثمار في العقارات التي تعتبر سهلة واعتبر انه بعد 5 سنوات من تطبيق الانظمة المتبعة في الوقت الحاضر سوف نخرج بكارثة وهي هروب المستثمرين.
وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي قال يوسف البسام عضو لجنة التعليم الاهلي بغرفة الشرقية: نطالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتدريج السعودة بقطاع التعليم حيث نعاني حاليا من ترك بعض المدرسين العمل في المدارس الأهلية والذهاب الى الوظائف الحكومية مما يعني تعويضهم بأسرع وقت.
واضاف البسام ان وزارة العمل لا تجدد اقامة العمالة الوافدة في قطاع التعليم الاهلي ونحن نعاني من هروب السعوديين للوظائف الحكومية فما الحل لاستمرار عمل المدارس الأهلية للسنوات المقبلة؟
واوضح ان الوزارة ستطبق السعودة في قطاع التعليم الاهلي في العام المقبل لتصل نسبته الى 80 بالمائة وهذا يؤدي الى اغلاق بعض المدارس الاهلية وخروج صغار المستثمرين في هذا القطاع.
واكد ماجد القناص (مستثمر في قطاع التعليم بالشرقية) ان مكاتب العمل لا يتوافر بها بيانات عن السائقين السعوديين و قال اننا نعاني من عدم توافر السعوديين كبار السن لنقل الطالبات وعند زيارة مكاتب العمل يبلغوننا ان السائقين متواجدون بكثرة وعندما نطلب منهم تزويدنا بأرقام هواتفهم يقولون: ابحث تجد. واضاف القناص ان حل مشكلة السائقين السعوديين لدى مكاتب العمل بايجاد بيانات تعطى لمن اراد الاستفادة منهم بالاضافة الى ارسال سائقين للتعليم الاهلي والتعاون والمرونة في العمل يحقق السعودة في جميع القطاعات مضيفا ان مكاتب العمل يجب عليها المرونة في اعمالها ولا تجعل من نفسها سلطة هدفها اصدار القرارات فقط.
وذكر القناص ان المشكلة الاهم والتي نعاني منها هي نقل كفالة المدرس سواء للبنين او البنات وقال عند طلبنا نقل كفالة نذهب للجوازات الذي بدوره يرسلنا الى مكتب العمل ومنه يوجهنا الى برنامج الامير محمد بن فهد وتظل المعاملة اشهر عديدة مما نضطر الى تشغيل مدرسين بطرق غير نظامية او ترك الصف بدون مدرس.
وفي قطاع الذهب والمجوهرات دعا عبداللطيف النمر نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى التريث قبل سعودة القطاع الصناعي في الذهب وقال نحن في المنطقة الشرقية لا نعاني من السعودة ولكن في صناعة الذهب لا يمكن سعودتها لان السعوديين المتواجدين حاليا لا يمثلون سوى 1 بالمائة فكيف يمكن سعودتها خلال سنتين او ثلاث سنوات.
واضاف النمر اننا نتوقع عند تطبيق السعودة في المصانع خروج جميع المستثمرين من السوق واغلاق محلاتهم والاستثمار فقط في الاراضي والعقارات.. فهل يريدون ذلك؟
وقال جواد الاربش (مستثمر في الذهب والمجوهرات) لقد خرجت من السوق بسبب تنظيمات وقرارات وزارة العمل حيث كان لدي 120 عاملا في قطاع التصنيع وضغطوا علينا وطالبوا باحضار عمالة من سيريلانكا والفلبين وعدم اعطاء تأشيرات للعمالة الهندية والباكستانية المهرة في تصنيع الذهب حيث تأثر السوق وخسرنا بما فيه الكفاية.
واضاف الاربش يجب اعادة جلب العمالة من الهند والباكستان وعدم الزامنا بعمالة من دول اخرى مضيفا: ان السعودة مطلب لكن حاليا اصبحت هاجسا يصعب تطبيقه. وفي قطاع المقاولات عرض على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من 100 شكوى تعتبر مشكلة بالنسبة للمقاولين واستطاعوا حلها بالتفاهم مع وكيل وزارة العمل لشؤون العمال احمد المنصور ومنها مشكلة شهادات السعودة لمدة 3 اشهر حيث وعد المنصور برفع صلاحية شهادات السعودة للشركات التي حققت نسب معقولة في توظيف السعوديين الى 6 اشهر. ومن المشاكل قال عبدالله العمار (رئيس مجموعة شركات اليمامة للمقاولات): ان اهم المشكلات سعودة الوظائف في قطاع المقاولات حيث يعتبر الكثير ممن يعملون على سعودة الوظائف بالقطاع الخاص ان السبب الاول في عدم السعودة يعود الى مخرجات التعليم العام التي صممت اساسا لتخرج موظفين حكوميين اذا ما هي وجهة نظر وزارة العمل وما الوسائل والسبل لانجاح وتصحيح مسار السعودة في قطاع المقاولات؟!.
واضاف العمار ان رجال الاعمال يشكون من مكاتب العمل حيث تعطيهم شهادات مؤقتة لمدة 3 اشهر رغم تحقيقهم النسبة المطلوبة وفي هذه الفترة كثيرا ما تنتهي قبل ان تتم اجراءات الصرف وما يعتريها من بيروقراطية في الدوائر الحكومية مما ينتج عنه عرقلة تحصيل مستحقات المقاولين وهذا بالتالي يؤثر على انجازهم للمشروع ويترتب على ذلك تغريمهم مبالغ كبيرة وتأخير رواتب العاملين لديهم.. ونطالب وزارة العمل بتوجيه المختصين باعطاء النسبة المطلوبة من السعودة شهادة صالحة لمدة سنة اسوة بشهادة الزكاة والدخل.
واكد عبدالرحمن العطيشان (صاحب مجموعة العطيشان للمقاولات) ان هناك مشكلة من المخالفات وتعددها بالنسبة للمقاولات حيث ان تعدد الجهات واصدار مخالفات يؤثر على القطاع ونطالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتسهيل الاجراءات وتفعيل دور مكاتب العمل في جميع المناطق والقضاء على الفساد الاداري في فروع الوزارة.
واضاف العطيشان ان بعض الجهات كوزارة النقل تمنح تراخيص بتوظيف سائقين سعوديين ولكن في كثير من الاحوال لا يتوفر السائق السعودي خصوصا فيما يتعلق بالنقل الثقيل واقول هل اذا اثبت المقاول انه لم يجد الاعداد الكافية من السائقين بعد مخاطبة مكاتب العمل خطيا والاعلان في الجرائد ان يعطى خطابا لهذه الجهات للقبول بما وجد في السوق من السعوديين والسماح لباقي العدد من السائقين الاجانب.
واعتبر مطلق نبأ القحطاني (عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية) ان مكاتب العمل لها دور فعال في تحقيق السعودة والحرص على تطبيقها وقال ان ذلك لا يخفى على الجميع ولكن المطلوب المرونة في العمل وتخليص الاجراءات بأسرع وقت وتسهيل مهمة رجال الاعمال حيث ان لديهم عقود عمل يجب انهاؤها في فترة محددة وتعطيل بعض المشاريع.
واكد القحطاني ان اهم مشاكل المقاولين هي وجود مؤسسات وشركات مقاولات وهمية تؤثر على استخراج تأشيرات للشركات القائمة داعيا الجهات الحكومية بالقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة اصحاب هذه المؤسسات.
علي النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية