أخبار متعلقة
قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.. عندما يتعلق الأمر بأرزاق 110 أسر، بسبب قرار إداري يصفونه بأنه غير مسؤول، فيجب أن نتوقف، ولتذهب كل القرارات الإدارية إلى الجحيم!
إنها مأساة تعيش فصولها 110 أسر في محافظة الخرمة.. مهددة بالطرد والضياع، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة الفقر، وتتمنى لمواطنيها عيشا رغيدا.. كل هذا بسبب قرار البلدية، الذي لا يفرق بين بطن جائع، وآخر ممتلئ!!
الحكاية هي أن اكثر من 110 أسر في سوق الخرمة مهددة بقطع أرزاقها مع الموظفين السعوديين، والبلدية لم تأخذ بالمادة الثالثة من عقد الإيجار، حيث السوق صالح، وليس تالفاً، وهذا ما يؤكده المستأجرون، حيث تشير المادة إلى أن عقد الإيجار قابل للتجديد من قبل الجهات المختصة.
(اليوم) التقت بجميع أصحاب المحلات ونقلت معاناتهم:
مصدر رزقي
في البداية قالت سيدة تملك محلاً في السوق: كيف سأعيش أنا وأولادي، وهذا المحل مصدر رزقنا الوحيد، ولقد كلفني المحل ديونا متراكمة؟ وكيف يزيلون المحلات؟ والمتضرر في النهاية نحن، وأين اذهب بالبضاعة؟
ودعت السيدة المسؤولين إلى النظر في هذا الأمر، وتجديد العقد، حتى لا نجد أنفسنا في الشارع.
فيما قال ناصر المقبل (مستأجر في السوق): أين أذهب بالبضاعة، والمحل مصدر رزقي الوحيد، الذي من خلاله أعول أسرة كبيرة، وعلي التزامات كثيرة، ومن أين لنا بمصدر دخل آخر نعيل به أسرنا الكبيرة، ونطلب من البلدية التجديد لنا، حتى نستمر في حياتنا.
أين نذهب
وقال مستأجر آخر( رفض ذكر اسمه): البلدية قالت ان السوق غير صالح بعد الآن، في حين أن منشآت السوق قوية ومتينة، فكيف يحدث هذا، ولمصلحة من في السوق، والجميع يشهد بذلك، فيما المستأجر ناصر الدوسري قال ان البلدية أعطتنا الأرض، وبنيت أنا المحل الذي تكلف الكثير فكيف اخرج من السوق وأنا أعول أسرة كبيرة، وديون وحال لا يعلمه إلا الله وأين نذهب؟
70 مليون ريال
وقال رجل الأعمال رباح الدهاسي (أحد المستأجرين): سوق الذهب به اكثر من 70 مليون ريال ذهب، وفوجئنا ببلدية الخرمة تطالبنا بالإخلاء فأين نذهب بمحتويات المحلات من ذهب ومجوهرات، مع العلم ان المحلات مصفحة حسب شروط السلامة، وفي حالة الإخلاء ستكون عرضة للضياع، لذا نلجأ إلى الله ثم إلى وزارة البلديات بتجديد العقود، مثلما كان، حيث ان هذا السوق مصدر رزق الكثيرين، علما بأن أصحاب محلات الذهب طبقوا نظام السعودة 100 %، وخسروا الكثير.
قرار مفاجئ
وقال حمود الطويرقي (صاحب محل): تقدمت للبلدية وجددت الرخصة 3 سنوات، وخسرت ديكورا مع تصفيح بقيمة 150 ألف ريال، ولم يخبروني عند التجديد بأمر الإخلاء المفاجئ فأين نذهب، ومن المسؤول عن الأموال التي خسرتها؟ وأين اذهب بالمجوهرات؟
بدون إشعار
أما محمد اليعيش (صاحب محل ذهب) فقال: نحن متضررون من الإخلاء المفاجئ، الذي لم يسبق للبلدية إشعارنا، وهذا قطع لمصدر رزقنا الوحيد.
20 عاما
تجولت (اليوم) داخل السوق، وتبين أنه المصدر الوحيد لرزق من يعملون فيه، وهم بحاجة إلي تجديد الرخص من البلدية، خاصة أن قرار الإخلاء قرار مفاجئ وغير مدروس.
ويقول عبدالله الشريف (أحد أصحاب المحلات): إن السوق يرجع إلى عام 1405هـ، حيث تم إجراء مزاد علني نظمته بلدية الخرمة على الأرض الواقعة بحي النزهة، لبناء سوق تجاري، يحتوي على سوق ذهب وسوق ملابس وغيرها، واشترطت على من يرغب في الدخول في المزاد العلني 1000 ريال، وتم المزاد، واستلمت موقع الدكان واشترطت البلدية أن يكون البناء على حسابي الخاص، وبعد انتهاء المبنى، وتشغيل المحل وقعت مع البلدية عقد إيجار، لمدة 20 عاما، بمبلغ 2000 ريال لكل عام، وبعد انتهاء المدة فوجئت بموظف البلدية يسلمني خطاب إخلاء المحل، وان يكون ذلك خلال شهر، وقمت بمراجعة رئيس البلدية بطلب تجديد العقد المدة التي تراها حسب المادة الموجدة ببند رقم (3)، ورفض، وكرر طب إخلاء المحل، فطلبت تأمين المحل، فرفضوا ذلك، رغم أن الرخصة سارية المفعول.
ويضيف الشريف: كل ما نطلبه من المسئولين في البلدية تجديد العقود، حيث تكبدنا خسائر فادحة، وأين تذهب هذه البضاعة، وجميعنا مديونون.
قطع الرزق
وقال أحد الشباب المتضررين: تقدمت لطلب وظيفة بأحد محلات الذهب، وبعد أسبوع بدأت في التدريب على البيع والشراء، ضمن برنامج سعودة محلات الذهب، والآن البلدية تأمر بقطع أرزاقنا، وأرجو ان يصل صوتي للمسئول.
أما بدر عبدالله فقال: حصلت على العمل داخل محل للذهب، وأنا مرتبط بأسرة وديون وأقساط سيارة، واطلب من البلدية زيادة المدة.
الإخلاء فورا
وضعت (اليوم) شكاوى المواطنين أمام رئيس بلدية محافظة الخرمة راجح البقمي، الذي قال: اطلعنا على العقد المبرم بين المواطنين والبلدية، واتضح لنا انه يحق لهم تجديد العقد كما جاء في البند الثالث.
فقال: العقد 20 عاما، وبانتهائها لا يحق لهم التجديد حسب النظام. وأخبرناهم قبل انتهاء العقد بـ 30 يوما، وفي نظري هذه فترة مناسبة، ليتدبروا أمرهم ولا مجال لمهلة أخرى، ولكن الإخلاء فورا، من أجل رفع الإيجارات للسوق الجديد، ولا يحق لأصحاب المحلات هدمها، ولكن تسليم كل شيء للبلدية، التي لها الحق في التصرف في كل شيء.
هذه هي الصور كاملة بشقيها (المواطن والمسؤول).. بيد أن المواطنين في حاجة لمسؤول أكبر، ليقول كلمته قبل أن يقطع أعناقهم.. أقصد أرزاقهم!
نموذج عقد إيجار وقعته البلدية مع أحد أصحاب المحلات