قال نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الاردني محمد الحلايقة ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ماهر المصري ان افتتاح "مركز التجارة الفلسطيني" في عمان يجهض الحصار الاقتصادي الاسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني. وقال الحلايقة امام موتمر آفاق العلاقات التجارية الاردنية "الفلسطينية" الذي عقد في عمان ان افتتاح المركز يمثل رمزا لصمود الشعب الفلسطيني والخروج من حالة الحصار الاسرائيلي موضحا ان الحركة المستمرة لرجال الاعمال الفلسطينيين تعبر عن ارادة هذا الشعب وحقه في حياة افضل.
واضاف ان هذا الانجاز يشكل اضافة جديدة الى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين الجانبين ويعكس العلاقة المتجذرة بين الشعبين مؤكدا ان الاردن سيبقى داعما ومساندا للاشقاء الفلسطينيين.
يذكر ان قيمة الواردات الاردنية من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بلغت خلال العام الماضي 7ر14 مليون دينار "580ر20 مليون دولار" فيما بلغ حجم المستوردات 9ر6 مليون دينار "660ر9 مليون دولار" حسب احصاءات غرفة تجارة الاردن.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ماهر المصري ان افتتاح المركز في عمان وهو الاول من نوعه خارج فلسطين هو حدث مميز للقطاع الخاص الفلسطيني لاهميته في تمكين المنتجات الفلسطينية من النفاذ الى الاسواق العربية والدولية رغم المعيقات التي تضعها الحكومة الاسرائيلية امام الفلسطينيين في هذا المجال.
واضاف المصري في كلمته امام المؤتمر الذي بدأ اعماله بعيد افتتاح المركز ان المركز يعتبر نقلة نوعية فى زيادة حركة التجارة مع الاردن والدول العربية.
من ناحيته قال رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور احمد علي في المؤتمر ان البنك معني باستطلاع فرص التجارة مع الدول العربية والاسلامية وازالة العقبات امام المنتجات الفلسطينية لتدخل الى هذه الاسواق اضافة الى اهتمامه بجمع الافكار المتعلقة بالفرص الاستثمارية في فلسطين والاردن.
واوضح ان البنك يدعم تنظيم المعارض التجارية الفلسطينية والمشاركة الفلسطينية في معارض عالمية وعربية واسلامية اضافة الى مساندة جهود ترويج المنتجات الفلسطينية واقامة قاعدة معلومات عن الاسواق الخارجية المستهدفة لتكون في متناول القطاع الخاص الفلسطيني.
ويسعى مركز التجارة الفلسطيني حسب قول رئيسه نصار نصار الى النهوض بالتجارة وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني عبر تنمية الصادرات الى الاسواق العربية والاسلامية والدولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية لتطابق افضل المواصفات العالمية.
واشار نصار في كلمته الى ان زيادة التبادل التجاري الفلسطيني مع الدول العربية والاسلامية يتطلب توفير بيئة وسياسات تجارية مشجعة وبنية تحتية متطورة الى جانب قرارات سياسية مساندة.
وناقش المؤتمر مسائل تتعلق بآفاق العلاقات التجارية الاردنية الفلسطينية واوراق عمل حول تطوير آلية التجارة البينية ودراسات حول استشراف القطاعات التصديرية الفلسطينية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والادوية والحجر والرخام والاثاث والمنتجات الغذائية.
