تسبب عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي في تأخير (وربما تأجيل) حفل التوقيع على قانون إدارة الدولة (الدستور المؤقت) في العراق. وقالت وكالة "قنا" ان خمسة أعضاء بينهم أحمد الجلبي (شيعي ذو اتجاه أمريكي) ومحسن عبدالحميد (سني ورئيس مجلس الحكم الشهر الماضي) قد امتنعوا عن التوقيع على وثيقة الدستور وانسحبوا من قاعة الاجتماع في اللحظة الأخيرة. وكان من المفروض أن يوقع الجميع على الصيغة النهائية للوثيقة في الساعة الرابعة بعد عصر أمس الجمعة في مقر سلطة بريمر (القصر الجمهوري سابقاً) في بغداد.
وقالت أنباء ان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر حاول التوفيق بين الآراء المتباينة.
وقد تم وضع اللمسات الاخيرة على الوثيقة ليل الأحد الاثنين وجاء ذلك ثمرة حل وسط صعب بين الاسلاميين والعلمانيين من بين الاعضاء ال25 في المجلس.
واكد بريمر ان "الوثيقة هي الاكثر انفتاحا والاكثر تطلعا الى الحرية في تاريخ العراق لانها تضع العراقيين رجالا ونساء على قدم المساواة امام القانون بغض النظر عن دياناتهم او مذاهبهم او قومياتهم".
وقال بريمر في حديث للتلفزيون العراقي الذي يشرف عليه التحالف وترجم الى العربية "انه يوم تاريخي للعراق".
ونقلت وكالة فرانس برس عن عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي محمود علي عثمان (عن الاكراد) قوله ان مداولات اللحظة الأخيرة بعد ظهر الجمعة اخرت توقيع قانون ادارة الدولة المؤقت.
وقال عثمان : ان الاطراف الشيعية كالعادة ستضع اللمسات الأخيرة على بعض النقاط ، من دون ان يحدد المواضيع الأخيرة التي تخضع للمناقشة.
وحتى الساعة 00،19 بالتوقيت المحلي (00،16 تغ) لم يكن اعضاء مجلس الحكم الانتقالي قد جلسوا في اماكنهم في القاعة الكبيرة في قصر المؤتمرات حيث اقيمت منصة خصيصا وعلقت عليها يافطة بخريطة العراق كتب عليها "كلنا نشارك في عراق جديد".
من جهته قال ناصر كمال الجادرجي عضو المجلس عن السنة "هناك محادثات جارية. يريد بعض الاطراف تعديل النص. ولم يتخذ اي قرار بعد حول تأجيل الاحتفال".
وقال حامد البياتي عضو حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ان "خمسة من اعضاء مجلس الحكم من الشيعة من بينهم ممثل المجلس (عبدالعزيز الحكيم) اعترضوا على جوانب من الدستور" المؤقت.
وتعذر على مسؤولين أمريكيين توضيح أسباب التأخير. وقال متحدث "لا اعرف في الحقيقة ماذا حصل.. اتصور ان هناك مشكلة تقنية في جمع 25 عضوا (في مجلس الحكم الانتقالي)".
واضاف "اعتقد (ان التوقيع) سيحصل اليوم (أمس الجمعة) على الرغم من كل شيء.. هناك تأخير بسيط فقط".
وقال عضو في الإدارة المدنية الأمريكية في العراق ان أعضاء المجلس طالبوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بإدخال مزيد من التعديلات الجديدة على الدستور.
وكان موعد التوقيع قد تأجل لنحو ثلاثة أيام بسبب حدوث التفجيرات في كربلاء والكاظمية وحداد العراق ومجلس الحكم ثلاثة أيام.
ويعتبر قانون ادارة الدولة الذي ناقش مجلس الحكم الانتقالي مسودته قبل أسبوع والذي سينظم شؤون البلاد للمرحلة الانتقالية الثانية أول دستور يعترف باللغة الكردية كلغة رسمية ويمنح المرأة حقوقها الكاملة ونسبة مشاركة لا تقل عن 25 في المئة في مراكز صنع القرار وتنفيذه. وحاول الأعضاء المتدينون في مجلس الحكم جعل الإسلام هو مصدر التشريع الوحيد للدستور إلا أن ذلك أغضب الحاكم الأمريكي بول بريمر فهدد المجلس بأنه لن يصادق على وثيقة الدستور إذا جعل الإسلام مصدر التشريع الوحيد. وقال أنه يوافق على أن يكون الإسلام واحدا من مصادر التشريع وليس "المصدر الوحيد". بحجة الحفاظ على حقوق الإقليات غير الإسلامية. ولكن اعضاء في الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ويحتل الأراضي العراقية بأن العراق الجديد لن يكون بلداً إسلامياً.
مخاوف أمنية
وقبل ساعات من الاجتماع المقرر لأعضاء مجلس الحكم بحضور بريمر عززت الإجراءات الأمنية في وسط العاصمة لكن انفجارا مجهول المصدر وقع صباح أمس الجمعة في المدينة وزاد في المخاوف.
وكان مسؤول كبير في التحالف حذر امس الأول من "اننا نعتبر ان كل قادة العراق في الداخل قد يشكلون هدفا (...) وان الحفل غدا قد يكون كذلك".
وحول مكان الاجتماع اقيم حاجز امني اضافي تمركزت فيه المدرعات الاميركية.
وانتشر ايضا العديد من رجال الشرطة العراقيين وحلقت المروحيات واستخدمت الكلاب المدربة على البحث عن المتفجرات.
واطلقت عدة قذائف هاون امس الجمعة على قطاع مطار بغداد غرب العاصمة العراقية بدون ان يتسبب ذلك في سقوط جرحى قبل ساعات من التوقيع رسميا على قانون ادارة الدولة.
الوثيقة
من المقرر أن يوقع مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة، دستورا انتقاليا للبلاد في خطوة أساسية تمهد الطريق لتسليم واشنطن السلطة للعراقيين بحلول 30 يونيو المقبل.
وفيما يلي النقاط الاساسية التي اشتمل عليها الدستور حسب تصريحات مسؤولين في الادارة التي تقودها الولايات المتحدة وبحسب عراقيين شاركوا في المحادثات.
الانتخابات ..
يجب أن تجرى انتخابات لاختيار مجلس انتقالي في أواخر يناير 2005 على أقصى تقدير. وسيتولى المجلس صياغة الدستور الدائم.
ستكون هناك أيضا حكومة غير منتخبة من المحتمل أن تكون لها رئاسة مشتركة بالاضافة الى رئيس للوزراء ومجلس للوزراء.
ولم يتخذ قرار بشأن شكل الحكومة الانتقالية التي ستتولى السلطة في 30 يونيو.
ستجرى انتخابات كاملة في نهاية 2005 بمجرد أن يكون الدستور الدائم جاهزا.
دور الاسلام ..
الاسلام هو الدين الرسمي للعراق لكنه ليس المصدر الرئيسي للتشريع.
الحقوق ..
تتضمن الوثيقة قانونا شاملا لحقوق الانسان.
تمثيل المرأة ..
النسبة المستهدفة لتمثيل المرأة في المجلس التشريعي الانتقالي المرتقب تبلغ 25 بالمئة.
الفيدرالية ..
سيكون العراق دولة اتحادية. لكن لم يتحدد بعد بالضبط الشكل الذي ستكون عليه العلاقة بين المحافظات خصوصا المحافظات الكردية في الشمال والسلطة المركزية.
الميليشيات الخاصة..
يقول مسؤولون أكراد انه لا يزال هناك بند يسمح لهم بالاحتفاظ بميليشيات البشمركة الخاصة بهم الى حين.
