صرح المسؤول السابق عن فرق التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق هانس بليكس في مقابلة نشرتها صحيفة اندبندنت اللندنية أمس الجمعة، ان الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق لم تكن مشروعة.
وقال بليكس لا اقبل بالحجة القائلة بان انتهاك العراق لقرارات (الامم المتحدة) السابقة يعطي مسوغات قانونية للحرب، مؤكدا ان صدور قرار ثان يجيز صراحة استخدام القوة كان من شأنه ان يجعل من الحرب عملا مشروعا.
وعارض بليكس الحجج التي قدمها النائب العام بيتر غولدسميث، المستشار القانوني للحكومة البريطانية واستند فيها الى ان القرار 1441 يجيز استخدام القوة لانه يستعيد قرارات اخرى اصدرها مجلس الامن الدولي بعد حرب الخليج (1991).
ومع اقراره بان موضوع انتهاك العراق للقرارات الصادرة منذ 1991 امر قابل للنقاش، قال بليكس ان قرارات الامم المتحدة ملك لاعضاء مجلس الامن الخمسة عشر وليس لدول معينة بمفردها.
واضاف ان مجلس الامن الدولي هو المعني بوقف اطلاق النار (بعد حرب الخليج) وليس الولايات المتحدة وبريطانيا بمفردهما. وردا على سؤال حول اذا كان ينبغي استصدار قرار ثان يجيز استخدام القوة قال بليكس نعم بالطبع. وعارض بليكس النداءات الموجهة الى توني بلير للاعتذار او الاستقالة بسبب عدم العثور على اسلحة دمار شامل في العراق وهي حجة استخدمتها بريطانيا لتبرير دخول الحرب. لكنه قال ان سمعة بلير السياسية تضررت.
وقال بليكس ان البعض يرون انه ينبغي احالة (الرئيس الاميركي جورج) بوش وبلير الى القضاء لكني ارى ان العقاب قائم على المستوى السياسي. واضاف مصداقيتهما تأثرت بكل هذا: بوش ايضا فقد بعضا من مصداقيته.
