توجه نحو عشرة ملايين يوناني الى صناديق الاقتراع امس الاحد للادلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي يمكن أن تنهي عشر سنوات من الحكم الاشتراكي وتضع مزيدا من الضغوط على الاستعدادات المحمومة لدورة الالعاب الاولمبية التي تقام في أثينا في أغسطس أب . وأمام اليونانيين خيار بين عائلتين سياسيتين هيمنتا على الحياة السياسية في البلاد منذ انتهاء الحكم العسكري قبل 30 عاما.
ففي اليمين يوجد الزعيم المحافظ لحزب الديمقراطية الجديدة كوستاس كارامانليس (48 عاما) وهو ابن شقيق رئيس الوزراء السابق قنسطنطين كارامانليس الذي قاد اليونان بعد انتهاء الدكتاتورية العسكرية.
وفي اليسار يوجد زعيم الحركة الاشتراكية جورج باباندريو حفيد جورج باباندريو رئيس الوزراء السابق الذي حكم اليونان في الستينيات ونجل اندرياس باباندريو وهو ايضا رئيس وزراء سابق ومؤسس الحزب.ويحاول باباندريو الفوز في رابع انتخابات على التوالي للاشتراكيين منذ عام 1993 .
وأظهرت آخر استطلاعات للرأي نشرت قبل أسبوعين تقدم المحافظين على ما يبدو نحو تحقيق فوز سهل بعد أن أظهرت تقدمهم بنحو خمس نقاط مئوية.
ولكن فيما بعد أعرب محللون سياسيون عن اعتقادهم بأنه على الرغم من ان حزب الديمقراطية الجديدة مازال متقدما الا أن الفارق بين الحزبين ضاق بشكل كبير وانه ربما يصل الآن الى مجرد نقطة أو نقطتين .
ويتوقع بعض المحللين تكرار ما حدث في انتخابات عام 2000 عندما خرج أنصار حزب الديمقراطية الجديدة الى الشوارع للاحتفال بعد أن اظهرت النتائج الاولية فوز حزبهم الا ان هذه النتيجة تغيرت بعد فرز مزيد من الاصوات ليفوز الحزب الاشتراكي .
وحصل الحزب الاشتراكي في انتخابات عام 2000 على 158 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 عضو. وحصل حزب الديمقراطية بقيادة كارامانليس على 125 مقعدا. ويعتقد محللون آخرون أن النتيجة قد تحسمها أحزاب هامشية تنتمي لاقصى اليمين ولاقصى اليسار سواء بأخذ أصوات من الحزبين الرئيسيين او فقدها لصالحهما. وعلى الرغم من تعهد الحزبين بعدم تحويل الالعاب الاولمبية الى ساحة للتنافس السياسي قال الزعيمان لرويترز ان انجاح هذه الالعاب ستكون أهم اولياتهما بعد الانتخابات.وتعهد المحافظون بعدم تغيير القائمين على تنظيم الالعاب اذا فازوا.
ولكن تعهد حزب الديمقراطية الجديدة بمعالجة البيرواقرطية المتفشية وسلطة النقابات أثار مخاوف من حدوث قلاقل عمالية مرتبطة بعمليات بناء الملاعب الاولمبية المتأخرة عن موعدها بالفعل.
وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى خمسة أشهر على انطلاق الدورة في 13 أغسطس أب لم يتم استكمال سوى أقل من نصف الملاعب.ولا توجد اختلافات كبيرة في سياسات الحزبين مع تعهد كليهما بحوافز لجذب الشركات الاجنبية بالاضافة الى التعهد بتحسين الرعاية الصحية والتعليم.
ومن بين المهام الرئيسية الاخرى التي تنتظر الحكومة الجديدة كبح جماح ارتفاع الاسعار الناجم عن اتخاد اليونان اليورو عملة لها وارتفاع معدل التضخم والبطالة التي بلغت نسبتها نحو عشرة في المئة.
