اطلقت مصادر دبلوماسية على العام الحالي في السعودية (عام الغاز) متوقعة ان تشهد البلاد فيه نموا كبيرا لم يتعلق بنهضة وتطور صناعة الغاز.
ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه المملكة امس التوقيع على اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز غير المصاحب وانتاجه مع شركات البترول العالمية لوك اويل الروسية وسايتويله الصينية وائتلاف شركتي ايني الايطالية وريبسول الاسبانية اضافة الى ارامكو السعودية.
ويتوقع ان تمثل التدفقات النقدية لهذه المشاريع 15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وتوفر فرصا وظيفية في حدود 150 ألفا منها 35 ألف فرصة مباشرة، وتحصل الشركات على امتياز لمدة 40 سنة شاملة مراحل الاستكشاف والانتاج.
وقالت المصادر ان نجاح المملكة في التوصل الى اتفاق مع شركات يقل نشاطها في المنطقة يعطي مؤشرا ايجابيا لتنويع الشركات المستثمرة فيها كما انه يشجع دور المنطقة لسلك نفس الطريق.
واكدت نجاح المملكة في تحسين مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بامدادات الغاز وتسعيره وضبط وتنظيم اللوائح المتعلقة به لتوفير ضمان حقوق المستثمرين والمنتجين اضافة إلى القرارات الهامة التي دعمت هذا الاتجاه بفتح قطاع الغاز امام الشركات الاجنبية.
وبدأت مسيرة تطوير قطاع الغاز فعليا هذا العام بافتتاح مشروع حرض لتطوير الغاز الطبيعي، ويتحرك كونسورتيوم ارامكو السعودية وشل وتوتال لبدء العمل على مساحة 200 ألف كيلو متر مربع للتنقيب عن الغاز في منطقة جنوب الربع الخالي وبذلك يتم اطلاق اول اتفاقية في هذا المجال تفتح الباب امام الشركات الاجنبية لبدء نشاطها الفعلي.
وتتوج هذه الاتفاقيات جهود المملكة لتطوير قطاع الغاز غير المصاحب الذي يرمي الى زيادة الاحتياطيات ولتوفير امدادات الغاز للصناعات البتروكيماوية التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الغاز المصاحب الذي ينتج من النفط.
وتضاعف حجم احتياطيات الغاز غير المصاحب خلال عقد من الزمان من 45 تريليون قدم مكعب الى 95 تريليونا مما اسهم في رفع اجمالي احتياطيات السعودية من الغاز الى 235 تريليون قدم مكعب، كما زاد حجم الانتاج في ذات الفترة من 3 مليارات الى 7 مليارات قدم مكعب يتوقع ان تنمو الى 12 مليار قدم مكعب.
وكانت الشركات التي وقعت الاتفاقيات قد فازت بعد منافسات جرت بين الشركات العالمية في يناير الماضي حيث اعلن عن فوزها في حينه.
يذكر ان السعودية تحتل المرتبة الرابعة من حيث اكبر احتياطيات الغاز في العالم وتأتي بعد روسيا وايران وقطر في وقت تتسع فيه مساحة الاراضي التي لم تتعرض الى مسوحات وتقنيات لتحديد انواع الاحتياطيات الموجودة مما يزيد من احتمال زيادة حجم الاحتياطي السعودي.
