أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن بدء نفاذ عضوية المملكة في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية اعتبارا من اليوم مما يعني رفض المدينة اعتبارا من هذا التاريخ لاي طلب براءة اختراع يطالب بأسبقية تتجاوز 12 شهرا.
وتعتبر هذه الاتفاقية احدى معاهدات الملكية الفكرية الرئيسية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) حيث سبق ان انضمت المملكة عام 1402هـ الى اتفاقية انشاء المنظمة وتنص المادة (4) من الاتفاقية على ان كل من اودع طبقا للقانون في احدة دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع يتمتع هو او خلفه فيما يختص بالابداع في الدول الاخرى بحق اسبقية خلال 12 شهرا.
وتعني اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بتوفير الحماية في مجال براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم او النماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر او تسميات المنشأ وكذلك منع المنافسة غير المشروعة. وتقع اتفاقية باريس في 30 مادة ويمكن تقسيم احكامها الى اربع اجزاء رئيسية يتناول الجزء الاول من هذه الاحكام مبدأ (المعاملة الوطنية) ويتعين بموجبها على كل بلد عضو في الاتفاقية ان يمنح مواطني سائر البلدان الاعضاء المزايا نفسها التي يمنحها لمواطنيه في مجالات الاتفاقية في حين يتناول الجزء الثاني احكام مبدأ (حق الاسبقية) ويحق بموجبها لمن اودع طلبا بشأن حق ملكية صناعية في دولة عضو ان يطلب الحماية في الدول الاخرى خلال فترة محددة بـ 12 شهرا للاختراعات و6 اشهر للعلامات والنماذج بحيث تعتبر هذه الطلبات اللاحقة كأنها اودعت في اليوم نفسه الذي اودع فيه الطلب الاول.
ويتضمن الجزء الثالث من احكام هذه الاتفاقية قواعد مشتركة في المجالات المختلفة للملكية الصناعية ففي مجال براءات الاختراع تنص الاحكام على استقلالية البراءات وحق المخترع في النص على اسمه وتنظيم منح التراخيص الاجبارية اما في مجال العلامات فتنص على استقلالية العلامة وعلى حماية العلامات المشهورة والشعارات الرسمية للدول والعلامات الجماعية وتتضمن الاحكام ايضا الالتزام بتوفير حماية للنماذج الصناعية وللاسماء التجارية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة اما الجزء الرابع فتتناول احكامه الاطار الاداري لتنفيذ الاتفاقية. وانضمام المملكة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في هذا الوقت يتيح للمواطنين والمؤسسات العامة في البلاد فرصة التمتع بالمزايا التي تكفلها لهم في الدول الاخرى اعتبارا من تاريخ نفاذها بالنسبة للمملكة. حيث ان جميع الاحكام الموضوعية لهذه الاتفاقية قد تضمنتها اتفاقية تريبس في اطار منظمة التجارة العالمية كما ان الكثير من احكام هذه الاتفاقية قد تم تضمينها في انظمة المملكة (الصادرة او التي بصدد الصدور) ذات العلاقة.
