يلقى الباعة المتجولون اقبالا من قبل بعض الناس، ويشتد اكثر كلما ارتفعت درجات الحرارة، فالمعلبات والاطعمة وغيرها من السلع التي تنتشر بشكل كبير على الطرقات وفي داخل المجمعات، حيث تعرض هذه السلع مكشوفة وبدون تبريد مما قد يعرضها للتلف والاضرار بالمستهلكين. وغالبا ما يقوم ببيع السلع اشخاص لا يتواجدون في محال تجارية مرخصة ولا يمكن الرجوع اليهم في حال اكتشاف عدم صلاحية هذه السلع للاستهلاك البشري، لا سيما وان فرق السعر بين هذه السلع ومثيلاتها التي تباع في المتاجر المرخصة لا يشكل وفرا كبيرا للمستهلك. فمن المهم ان تدرك الجهات المعنية في هذا المجال ضرورة تنظيم عمليات البيع من خلال تكثيف الرقابة بشكل اكبر. وحول هذا الموضوع، قال مدير مراقبة الجودة والاسواق في وزارة الصناعة والتجارة المهندس محمود ابوهزيم ان المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة وامانة عمان الكبرى في مراقبة البائعين واخضاعهم للتفتيش المستمر من خلال ما يتم بيعه للمستهلكين وفي حال وجود اي مخالفة يجب ان يتم اتلاف البضاعة فورا حفاظا على سلامة المواطنين، فنحن كمديرية لمراقبة الجودة لا نستطيع اتلاف شيء الا بعد تأكدنا من وجود خلل في تاريخ الانتاج او بطاقة البيان معتمدين على الفحص الظاهري كانبعاث الرائحة الكريهة. اما مراقبة البائعين المتجولين ومراقبة مواقعهم فان الامانة تشدد على هذا الامر من قبلها.واضاف لقد وجدنا بعض الحالات كالاسماك تباع في عربات متحركة وتم اتلافها لان التغير في حالتها الاصلية كان واضحا بالضغط عليها لتبدو طرية مقارنة مع وضعها الطبيعي في حالة التبريد. وكذلك فان باعة الحلويات في الشوارع العامة لا تختلف في السعر كثيرا عن المحال، فمثلا سعر كيلو (الهريسة) لا يرتفع عما يباع على الطرقات، وألا يكون تلاعب في الميزان كما حدث خلال احدى جولات موظفي الوزارة، حيث اعلن البائع ان سعر بيع الموز (25) قرشا وبعد الشراء قام بانقاص الوزن الذي يسلمه للمستهلك. من جهة اخرى، اكد الناطق باسم جمعية حماية المستهلك على ضرورة التزام المواطنين بالشراء من المحال التجارية المتخصصة بعيدا عن عمليات الشراء التي تتم من الباعة المتجولين الملتزمين بأدنى درجات المحافظة على سلامة المواد الغذائية. ونصحت الجمعية المستهلكين عدم تخزين كميات كبيرة من اصناف السلع المتنوعة والتأكد من تاريخ الانتهاء والصلاحية والابتعاد عن المعلبات المبعوجة.
