من المنتظر ان تسجل سوق السندات الاسلامية نموا حادا في السنوات القليلة المقبلة اذ يحذو المزيد من الشركات العربية في منطقة الخليج حذو نظرائها في ماليزيا وحكومات قطر والبحرين.
ويقول محللون ان من العوامل التي يمكن أن تساعد على نمو اصدار السندات الاسلامية أو الصكوك بنسبة تتجاوز عشرين بالمائة بحث مستثمرين أغنياء عن أدوات استثمارية تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية والضغوط على شركات في الشرق الاوسط للتخلي عن التمويل المصرفي المعتاد بسبب تكلفته المرتفعة. واصدرت قطر والبحرين صكوكا بقيمة 700 مليون دولار وما يزيد على مليار دولار على التوالي لترفعا قيمة الاصدارات العالمية من السندات الاسلامية السيادية لنحو 7ر2 مليار دولار. وقال ظافر القحطاني مدير الاستثمار بشركة التوفيق لصناديق الاستثمار المسجلة بجزر كايمان: سيكون وقع قانون اسواق المال السعودي الجديد أشبه باكتشاف النفط في السعودية. سنشهد تسجيل عدد كبير من الشركات لاسهمها ورفع رأسمالها. وتابع: لا بد ان ينمو سوق الاوراق المالية ليدعم الصكوك .. ويحتاج السوق لذلك. وقال رشدي صديقي مدير شركة داو جونز للمؤشرات المالية انه يعتبر اقتراح وضع مؤشر للصكوك بالونة اختبار وان ردود الفعل من المصرفيين الاسلاميين والتقليديين كانت مواتية حتى الان.
ولايزال سوق سندات الاسلامية للشركات في مراحله المبكرة في الشرق الاوسط مقارنة بماليزيا حيث بلغت قيمة سندات الشركات الاسلامية نحو 16 مليار دولار حتى التاسع من مارس. وفي قطاع السندات غير الاسلامية تجاوزت جنرال موتورز الارقام القياسية لمبيعات سندات الشركات في يونيو الماضي حين باعت سندات قيمتها 6ر17 مليار دولار. وبلغ الحجم العالمي لاصدارات سندات الشركات 160 مليار دولار في عام 2003 وحده بحساب أسعار الصرف الان.
وفي الشرق الاوسط جمعت الشركة الوطنية للتبريد (تبريد) من الامارات العربية المتحدة مائة مليون دولار عن طريق اصدار صكوك وهو أول اصدار من نوعه يسجل في لوكسمبورج. وقالت شركة أخرى في دبي انها ستصدر سندات اسلامية بقيمة 50 مليون دولار.
وتحمل صكوك تبريد التي يحين أجل استحقاقها في عام 2009 عائدا ثابتا قدره 5ر5 بالمائة. وقال كريستيان مشبهاني مدير المستثمر الوطني التي شاركت في ادارة اصدار صكوك تبريد انه تم تسويق الصكوك وشرح الفكرة لمشتري السندات العادية.وتابع: حاولنا الوصول لعملاء خارج هذا القطاع. وقال مستثمرون اسلاميون مثل يوسف الغصين المدير ببيت التمويل الكويتي انه سعيد بشراء صكوك تبريد استنادا لسمعة الشركة رغم أنها غير مصنفة كما هو الحال بالنسبة لمعظم الشركات الخليجية. وقال القحطاني ان غياب التصنيف يجب ألا يكون نقطة ضعف اذ أن الشركات العائلية المعروفة في الخليج والاسماء الكبيرة تبيع أوراقها المالية بسهولة لمستثمرين اقليميين. غير أن الشركات الاقل شهرة تحتاج للتصنيف وكذلك الشركات الخليجية التي تريد بيع صكوكها دوليا.ويعتقد مشبهاني أن الشرق الاوسط الذي تقدر فيه قيمة الثروات الشخصية بنحو 1ر1 تريليون دولار يمكن أن يصبح مكانا لشركات عالمية مصنفة تريد اصدار سندات اسلامية.
وقال رودني ويلسون أستاذ الاقتصاد في جامعة دورهام في بريطانيا والباحث المعروف في مجال التمويل الاسلامي ان السوق المصرفية الاسلامية حجمها 270 مليار دولار حسب أحسن التقديريات وتنمو بمعدل 15 بالمائة سنويا في المتوسط.
وقال ويلسون لرويترز يمكن أن ينمو سوق الصكوك أسرع كثيرا من نسبة 15 بالمائة وهو معدل النمو الكلي للصناعة.
يمكن ان نري صكوكا هامة تنمو بنسبة مائة بالمائة في البداية ولكن حين تثبت الصناعة أقدامها أعتقد أن من الممكن أن تحقق معدل نمو يتجاوز 20 بالمائة.
وتابع ويلسون بقوله ان تحرك المؤسسات أو الحكومات المثقلة بالدين مثل السعودية لتحويل السندات التقليدية الى صكوك اسلامية سيدعم سوق الصكوك وذلك الى جانب الحاجة لجمع مال واستغلال فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين والمؤسسات الاسلامية. وقالت البحرين انها ستحول جزءا من ديونها الى سندات اسلامية وقال مسؤول لرويترز ان مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) حولت سندات تقليدية قيمتها 300 مليون دولار الى صكوك تأجير في العام الماضي وتنوي اصدار سندات اسلامية لتحل محل سندات قيمتها 106 ملايين دولار حان اجل استحقاقها. ولم يذكر أرقاما اجمالية لعمليات التحويل. واعرب مشبهاني عن اعتقاده بأن نمو الصكوك سيكون بطيئا نظرا لحداثتها ودرجة تعقيدها.
وقال مشبهاني : آمل أن يكون تطورا طبيعيا ونزيها وأضاف ان الاخطاء في الصناعة الوليدة يمكن أن تبعد المستثمرين المحتملين وقد يكون لها أثر سلبي على السوق ككل.
