حقق تنفيذ الموازنة العامة اللبنانية للشهر الثانى على التوالى فائضا اجماليا بمقدار 130 مليار ليرة لبنانية ويوازى 14 ر14 فى المائة فى نهاية شهر فبراير الماضى وذلك بالمقارنة مع عجز مسجل للفترة ذاتها بالعام 2003م بمقدار 71 مليار ليرة ويوازى نسبة 7 فى المائة.
وتحدث بيان نشرته وزارة المالية اللبنانية عن تحقيق الايرادات الضريبية المحصلة زيادة بمبلغ 103 مليارات ليرة فى نهاية شهر فبراير السابق وانخفاض قيمة اجمالى مدفوعات الخزينة بمقدار 52 مليار ليرة. وأظهر بلوغ اجمالى مدفوعات الخزينة / موازنة وعمليات خزينة أخرى / 1502 مليار ليرة بنهاية شهر فبراير وذلك بالمقارنة مع 1554 مليار ليرة للفترة نفسها من العام 2003م أى بانخفاض قدره 52 مليار ليرة وبلوغ العجز الاجمالى لهذه الفترة من العام الحالى 389 مليار ليرة وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها 94 ر25 فى المائة وذلك بالمقارنة مع العجز الاجمالى للفترة عينها من العام 2003م والذى بلغ 535 مليار ليرة أو ما نسبته 41 ر34 فى المائة أى بانخفاض قدره 145 مليارا عن الفترة المقابلة من العام 2003م. ولفت النظر الى بلوغ الفائض الاولى الاجمالى المحقق 133 مليار ليرة ويوازى نسبة 86 ر8 فى المائة من اجمالى مجموع النفقات فى نهاية الشهر الماضى وذلك بالمقارنة مع فائض أولى اجمالى بمقدار 116 مليار ليرة فى الفترة ذاتها من العام السابق أى بزيادة قدرها 17 مليار ليرة. أما على صعيد تنفيذ الموازنة فقد أكد بيان الوزارة اللبنانية بلوغ مجموع الفائض الاولى المحقق فى تنفيذ عمليات الموازنة حتى نهاية الشهر الماضى 653 مليار ليرة بالمقارنة مع فائض أولى بمقدار 580 مليارا للفترة نفسها من العام المنصرم. وأفاد البيان بأن الايرادات والنفقات الملحوظة فى الموازنة ليست موزعة بالتساوى على جميع أشهر السنة وعند تنفيذ الموازنة فان مبالغ الايرادات والنفقات المحققة فى كل من حساب الموازنة وحساب الخزينة تتقلب بين شهر واخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه.
