هل هو استنزاف للقطاع الاجنبي او تسهيل للاستيراد؟ صدر عن وزارة الاقتصاد القرار رقم 1431 سمحت بموجبه باستيراد المواد الاولية للصناعة سواء بصفة تجارية او صناعية على اساس نشرة الاسعار الحرة الصادرة عن مكتب القطع وهي حاليا 55.51 للشراء و 67.51 للمبيع . بما معناه ان كل من يرغب باستيراد مواد اولية للصناعة ان يقدم للمصرف التجاري السوري ما يعادل قيمة البضاعة المرغوب في استيرادها
وذلك بالليرات السورية حيث يصار الى بيعه القيمة بالدولار على اساس سعر المبيع للنشرة اعلاه اي 67.51عن كل دولار. اما تنفيذ هذا الاجراء فيتم اما عن طريق فتح اعتمادات مستندية او عن طريق بوالص برسم التحصيل.
اذا نظرنا بعين مجردة للموضوع نرى ان مثل هذا القرار يمثل رغبة من وزارة الاقتصاد في حماية اسعار المواد الاولية اللازمة للصناعة بغية المساهمة في تخفيض المواد المصنعة وذلك لصالح المستهلك المحلي. لكن في مجال التطبيق العملي فان ما يجري هو التالي: دخول عناصر همها الاول الاستفادة من فارق السعر بين سعر مكتب القطع وسعر السوق
السوداء . تقوم بالحصول على اجازات استيراد من دوائر الاقتصاد ممهورة بعبارة حسب القرار رقم 1431.
