قال الديمقراطيون في تقرير قدم للكونجرس أمس الاول ان الرئيس الامريكي جورج بوش وأربعة من كبار مستشاريه أدلوا معا باجمالي 237 بيانا مضللا حول التهديد الذي يمثله العراق. وفحص التقرير الذي أعده الطاقم الديمقراطي بلجنة الاصلاح الحكومية التابعة لمجلس النواب التأكيدات التي وردت في تصريحات بوش ونائبه ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير الخارجية كولن باول ومستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس. وكان هنري واكسمان ابرز ديمقراطي في اللجنة والمنتقد لبعض العقود التي منحت لشركات لاعادة اعمار العراق قد طلب اعداد التقرير، الذي قال قبل الحرب ضد العراق زعم الرئيس ومستشاروه مرارا ان العراق يملك أسلحة للدمار الشامل تهدد أمن الولايات المتحدة. وعدم العثور على هذه الاسلحة بعد الحرب أدى الى تساؤلات حول ما اذا كان الرئيس ومستشاروه كانوا صادقين في وصفهم للعراق بانه يمثل تهديدا.وقال التقرير ان معظم البيانات كانت مضللة لانها أكدت اشياء لم يكن لها وجود او لم تعكس شكوك مسؤولي المخابرات. ومضى يقول ان عشرة بيانات كانت خاطئة تماما. وفي تصريح منفصل قال واكسمان ان التقرير أظهر انه كان هناك تشويه متواصل في معلومات الاستخبارات المتعلقة بالعراق والتي يجب أن يجرى التحقيق فيها. واشار التقرير الى ان معظم البيانات المتضاربة عن العراق - 161 بيانا - جرى الادلاء بها قبل الحرب ضد العراق ولكن 76 بيانا مضللا أدلى بها خمسة مسؤولين بالادارة بعد اندلاع الحرب لتبرير قرار الحرب. ووفقا للتقرير بدأت البيانات المتضاربة قبل عام على الاقل من الحرب ضد العراق عندما قال تشيني في 17 مارس عام 2002 نعلم ان لديهم (العراقيين) أسلحة بيولوجية وكيماوية. وقال متحدث باسم البيت الابيض انه لم ير التقرير بعد ولا يمكنه التعليق على محتوياته. وأضاف يمكنني القول ان الرئيس ومستشاريه تحدثوا بوضوح للشعب الامريكي والعالم وبياناتهم عكست بصدق معلومات الاستخبارات التي كانت متاحة لديهم.
