يكثر الكلام في هذه الايام عن ندرة القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية والذي اسهم وبلا شك في تنمية عقارية واسعة وبالخصوص في السنوات العشر الاولى من انشائه، لكن بدأ الصندوق في السنوات العشر الاخيرة او قبلها مرحلة الشيخوخة حيث شهد تباطؤا شديدا في اعطاء القروض يصل في بعض الاحيان حد اليأس لدرجة ان البعض وصل دوره بعد ان باع الارض ونسي اين صرف قيمتها والبعض فقدوا متعة الحلم ببناء منزل وركنوا للراحة حيث التقاعد وسن الشيخوخة وزيارة العيادات والمستشفيات (ليس للتنزه طبعا) والآخرون اذا ذكرناهم فليس لنا الا ان نذكر محاسنهم ونترحم عليهم ونعطف على يتاماهم، كل ذلك واقع وملموس لدى الجميع.
من هنا يجب على القائمين على الصندوق دراسة الموضوع بجميع ابعاده وتغيير بعض سياساته ووضع خطط لضمان استمرار الصندوق في تقديم خدماته للمواطنين ومحاولة رتق الفتوق التي حدثت والتي اغلبها ناتجة عن تساهل الصندوق في أخذ ديونه من قبل المقترضين مما تسبب في تقاعس الكثير من المقترضين عن السداد، او لعدم ملائمة طريقة استرداد الديون مع التطور الحاصل والتقنيات المصرفية الحديثة حيث ان السداد يتم بطريقة بدائية حيث يراجع المقترض الصندوق، او لكون السداد السنوي يثقل الامر على المقترض مما يمنعه قسرا عن السداد، او بسبب وجود ثغرة في الاقراض حيث يتم اقراض فئات ليست بحاجة فعلية لخدمات الصندوق كموظفي بعض الشركات (كشركة ارامكو السعودية وغيرها) والتي يتضمن نظامها اقراض الموظفين لبناء منازل مع منحهم الارض فيكون الصندوق يخالف ما انشئ من اجله وهو (مساعدة المواطنين على بناء مساكن لهم) وليس مساعدة المواطنين على زيادة عقاراتهم وبالتالي ينافسون من هم بحاجة فعلية لبناء منزل والذين لا يتمكنون من بناء منزل سوى عبر الاقتراض من الصندوق، وكذلك منح بعض الفئات من رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال والذين لا يمثل مبلغ القرض بالنسبة لما يملكون سوى مصروف طفل، وهنا ليس المقصود الحسد او حرمان فئات ولكن القصد تقنين خدمات الصندوق ليؤدي دوره، لذا نقترح عدة اجراءات وهي :
1- ان يحدد الصندوق الفئات التي يحق لها الاقتراض من الصندوق بحيث لا تشمل موظفي الشركات او المؤسسات التي يسمح نظام شركاتهم او مؤسساتهم منحهم قروضا لبناء منزل ويتم بالتنسيق بين الصندوق مع جميع الشركات والمؤسسات العاملة في البلد لتخفيف العبء عن الصندوق.
كذلك يلزم الافراد والموظفون باثبات عدم تملكهم لمنزل عند التقدم للاقتراض من الصندوق.
2- ان يلزم المقترض وبالتنسيق مع جهة عمله بتحويل راتبه على حساب في احد البنوك الوطنية حيث يتم الحسم من حسابه مباشرة كما تفعل كل البنوك عند الاقراض.
3- ان يتم اخذ الاقساط شهريا وليس سنويا وذلك لعدة امور منها كون المبلغ الشهري قليلا بالنسبة للمقترض بحيث يسهل سداده، كذلك السداد الشهري يضمن وجود سيولة لدى الصندوق مما يمكنه من اقراض الآخرين ايضا شهريا من سداد المقترضين كما ان السداد الشهري يضمن على الاقل بعض حقوق الصندوق في حال حدوث طارئ للمقترض كالفصل من العمل او الوفاة او غيرها وهذا افضل من ضياع كل الحقوق.
4- ان يتابع الصندوق المقترضين وبالخصوص المتخلفين عن السداد ويرسل خطابات لهم ولجهة عملهم تشجعهم على السداد وتنبههم على ان الامتناع عن السداد يعتبر مخالفة شرعية محرمة حيث فيها اكل للاموال العامة بغير وجه حق واهدار لاموال الوطن ويتم ذلك بالتوعية عبر وسائل الاعلام المختلفة وعبر ائمة المساجد والمدارس والجامعات لان الكثيرين يظنون ان مبلغ القرض منحة من الدولة يحق لهم اخذها دون ردها.
5- ان يتم الربط بين الانتظام في السداد واصدار بعض الوثائق الرسمية كالجواز مثلا وذلك بالتنسيق بين الدوائر الحكومية.
6- ان تعطى الشركات الوطنية دورا في الاقراض بحيث تتولى شركة او عدة شركات مقاولة مهمة منح القروض للمواطنين على ان يسدد المواطن كامل المبلغ وبالتالي يكون مبلغ المسامحة الذي يمنحه الصندوق للمقترض من حق الشركة ويمثل ربحها في هذه الصفقة.
7- ان يعمل الصندوق بنظام التأجير المنتهي بالتملك والذي تعمل به الكثير من شركات بيع السيارات مع مراعاة كون الصندوق غير ربحي الهدف.
وأخيرا ولكي نضمن عدم خلو الصندوق ونحاول انعاشه علينا جميعا كمواطنين ومسؤولين العمل على الحفاظ على هذا الانجاز الوطني بكل اخلاص ووطنية، فعلي انا كمقترض ابراء ذمتي بسداد كامل المستحقات للصندوق، وعلي انا كمواطن صاحب رأس مال يغنيني عن طلب القرض من الصندوق الا ازاحم الآخرين، وعلي كمسؤول عن الصندوق او موظف فيه العمل على الحفاظ على الامانة واموال الوطن التي استأمنني عليها ولي الامر.
@@ علي الحاج ابراهيم
