اكد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على اهمية مشاركة القطاع الخاص في اعداد البرامج والمعايير المناسبة لمخرجات السوق لذا اهتمت المؤسسة بان تكون لها علاقة متينة مع قطاع الاعمال بهدف الاستفادة من فرص العمل المتاحة في منشآت القطاع الخاص اضافة الى زيادة التنسيق في صياغة البرامج والخطط ونوع التأهيل الفني.ونهجت المؤسسة العامة في اعداد برامجها منهجا علميا لاعادة النظر في صياغة برامجها التعليمية والتدريبية للكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب بدءا من المعايير المهنية الفنية والخطط التدريبية حتى تكون ملبية من هذا العام حاجة سوق العمل.
واوضح الغفيص في تصريح لـ (اليوم) أن المؤسسة اكتشفت بعد دراسة ميدانية اجرتها على مراكز التدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص ان 40% من مناهج مراكز التدريب المهني تقليدية لا ترقى بمستوى مؤسسات القطاع الخاص.
واشار الى ان برامج وخطط التدريب بالمؤسسة لن تحقق اهدافها اذا كانت جهات التوظيف المستفيدة من مخرجات التدريب بمعزل عن صياغة الخطط والبرامج التدريبية لذا جاءت الحاجة الماسة الى توسيع القاعدة التدريبية لايجاد ايد عمالية وطنية مدربة.
واضاف: إن فترة الدراسة بمراكز التدريب المهني قائمة على برامج زمنية محددة وتأخر المتدربين عن الدراسة بثمانية ايام متواصلة تعني ان المتدرب تغيب عن الدورة التدريبية كاملة وبالتالي فان مستوى التحصيل العلمي والفني سيكون لديه ضعيف جدا.
