تشكل قضية الاصلاحات السياسية في العالم العربي التي ستكون في صلب قمة تونس، فرصة مؤاتية للدول "الشجاعة" التي باشرت في تطبيقها، للدفاع عن مواقفها امام تلك "المترددة" التي تتخوف من انعكاسات العملية الديموقراطية على أنظمتها.
ويقول مسؤول عربي لوكالة فرانس برس ان "قادة من تيارات متعارضة سيناقشون اصلاحات يطالب الغرب العالم العربي بادخالها، انطلاقا من اقتناع الغرب بان غياب الديموقراطية وانتشار الفقر والتطرف الإسلامي هي الأسباب الكامنة وراء تجذر الإرهاب".
ويضيف المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته ان "الدول التقليدية والمحافظة، والتي لا يمكن ان تتجاهل طويلا التغييرات في العالم، في ظل التوتر في الاراضي الفلسطينية والعراق فضلا عن ضغوط الولايات المتحدة، ستبحث عن تسوية للتوفيق بين هذه المتطلبات واستمرارية انظمتها". في المقابل، سيكون بإمكان دول مثل الأردن وقطر والكويت والبحرين التي طبقت بعض الإصلاحات، ان تعرض تجربتها أمام نظرائها العرب. ويضيف هذا المسؤول الجميع سيؤكد على ضرورة ان تكون هذه الاصلاحات متلائمة وغير مفروضة من الخارج وتتوافق مع خصوصيات كل بلد.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك صرح أخيرا من روما "لن ندع الخارج يفرض علينا صيغا تدفعنا الى الغرق والفوضى. نعرف بلادنا اكثر من اي واحد آخر".
وقد عززت الخشية من ان تستفيد التيارات الإسلامية المتطرفة من العملية الديموقراطية وتزداد سطوتها وصولا إلى الاستيلاء على السلطة، فرضية اعتماد إصلاحات تتناسب مع وضع كل بلد.
ويقول مسؤول عربي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ان "الولايات المتحدة التي أطلقت الجدل حول الإصلاحات وأوروبا التي تحضر وثيقتها الخاصة في هذا الصدد، ادركتا ان العملية قد يكون لها تأثير عكسي وغير منتج في حال سهلت وصول الإسلاميين المتطرفين الى الحكم، وهو امر لا تتمناه اي جهة".
ويضيف المسؤول الكبير طالبا عدم الكشف عن هويته ان "المحافظين العرب سيجدون في ذلك حجة لتبرير بطء الاصلاحات التي ينفذونها وترددهم، في حين ان الاكثر جرأة سيشددون على امكان التوصل الى توازن يتيح المضي قدما من دون ارتكاب الاخطاء".
ويعتبر مسؤول في جامعة الدول العربية ان "القادة العرب سيحاولون التوصل الى صيغة تتيح لهم اطلاق عملية الاصلاح مع سحب البساط في الوقت نفسه من تحت الإسلاميين، وخصوصا ان هؤلاء كانوا المستفيد الاكبر من غياب الديموقراطية وقهر الشعوب العربية". ويقول لوكالة فرانس برس انه سيتم التوصل في تونس الى وثيقة تؤكد "ضرورة تعزيز الإصلاحات الديموقراطية ودعم القادة العرب لها، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في صنع القرار، غير انها ستربط هذه العملية بتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وانهاء الاحتلال في العراق".
ويعتبر محلل سياسي أردني ان العالم العربي اعتمد مقاربة حذرة للمشروع الأمريكي حول الشرق الأوسط الكبير بسبب الشكوك حول النوايا الفعلية للولايات المتحدة.
ويقول لفرانس برس ان "الشعوب العربية التي تنفر الاغلبية فيها من قادتها وتتهمهم بالفساد والتبعية للولايات المتحدة، متعطشة للديموقراطية وحقوق الإنسان والحرية".
واضاف طالبا عدم الكشف عن هويته ان "المبادئ التي تتضمنها المبادرة الأمريكية مقبولة اذن من الجميع. المشكلة ليست في الرسالة بل في حامل هذه الرسالة" اي الولايات المتحدة.
ويرى ان العرب "مقتنعون بان هدف واشنطن من تطبيق هذه الاصلاحات، هو فرض النمط الغربي، مما سيؤدي الى تذويب الكيان العربي والقضاء على الطابع الإسلامي للمجتمعات الشرقية".
